كما أشار إليه المعافى بن زكرياء النهرواني ولدوا قولهم وجادة فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة انتفاء للعرب في التفريق بين مصادر وجد للتمييز بين المعاني المختلفة ليظهر تغاير المعنى وذاك أي قسم الوجادة اصطلاحا نوعا حديث وغيره

فالأول أن تجد بخط بعض من عاصرت سواء لقيته أم لا أو بخط بعض من قبل ممن لم تعاصره ممن عهد وجوده فيما مضى في تصنيف له أو لغيره وهو يرويه من الحديث المرفوع وكذا الموقوف وما أشبهه ما لم يحدثك به ولم يجز لك روايته فقل حسبما استمر عليه العمل قديما وحديثا كما صرح به النووي فيما تورده من ذلك ما معناه بخطه أي بخط فلان وجدت كذا وجدت بخط فلان ونحو ذلك كقرأت بخط فلان أو في كتاب فلان بخطه قال إنما فلان بن فلان وتذكر شيخه وتسوق سائر الإسناد والمتن أو ما وجدته بخطه ونحو ذلك ولا تجزم بذلك إلا أن وثقت على الوجه المشروح في المكاتبة بأنه خطه واحترز عن الجزم إن لم تثق بـ ذاك الخط بل قل وجدت عنه أي عن فلان أو بلغني عنه أو اذكر وجدت بخط قيل إنه خط فلان أو قال لي فلان إنه خط فلان أو ظننت أنه خط فلان أو ذكر كاتبه أنه فلان بن فلان ونحو ذلك من العبارات المفصحة بالمستند في كونه خطه فإن كان بغير خطه فالتعبير عنه يختلف بالنظر للوثوق به وعدمه كما سيأتي في النوع الثاني قريبا

ثم إن ما تقدم من التقييد بمن لم يجز هو الذي اقتصر عليه عياض وتبعه ابن الصلاح لأنه إنما أراد التكلم على الوجادة الخالية عن الإجازة أهي مستند صحيح في الرواية أو العمل وإلا فقد استعملها غير واحد من المحدثين مع الإجازة فيقال وجدت بخط فلان وأجازه لي وربما لا يصرح بالإجازة كقوله عبد الله ابن أحمد وجدت بخط أبي حدثنا فلان وذلك الاستعمال واضح كما قاله المصنف لشمول اللفظ له وكله أي المروي بالوجادة المجردة