عياض أيضا ولكن روى عن إسحاق بن راشد أيضا أنه قال بعث محمد بن علي بن زيد بن علي الزهري فقال يقول لك أبو جعفر استوص بإسحاق خيرا فإنه منا أهل البيت

قال شيخنا وهذا يدل على أنه لقي الزهري وحينئذ فإن كان هو الذي عناه ابن الصلاح بالبعض فقد ظهر الخدش فيه لعله عنى غيره ومقتضى جزم غير واحد يكون شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص لم يسمع من جده إنما وجد كتابه فحدث منه مع تصريحه عنه في أحاديث قليلة بالسماع والتحديث إدراجه في البعض وعلى كل حال فقد ردا ذلك على فاعله

وقال عياض إني لا أعلم من يقتدي به أجاز النقل فيه بذلك ولا من عده معد المسند انتهى

ولعل فاعله كانت له من صاحب الخط إجازة وهو ممن يرى إطلاقهما في الإجازة كما ذكره عياض

ثم ابن الصلاح في القسم قبله ويستأنس له بقول أبي القاسم البلخي إن المجوزين في هذا القسم أن يقول أخبرنا فلان عن فلان احتجوا بأنه إذا وجد سماعه بخط موثوق به جاز له أن يقول حدثنا فلان يعني كما سيجيء في محله وإن لم يكن كذلك فهو أقبح تدليس قادح في الرواية ولكونه غير متصل قبل في العمل بما تضمنه إن المعظما من المحدثين والفقهاء من المالكية وغيرهم كما قاله عياض لم يره قياسا على المرسل والمنقطع ونحوهما بما لم يتصل وكان من يحتج بالمرسل ممن ذهب إلى هذا يفرق بأنه هناك في القرون الفاضلة

وأما من يرى منهم الشهادة على الخط فقد يفرق بعدم استلزامها الاتصال ولكن بالوجوب في العمل حيث ساغ جزما بعض المحققين من أصحاب الشافعي في أصول الفقه عند حصول الثقة به وقال إنه لو عرض