كل هذا إن اتسع المحل بعدم لحق قبله في السطر نفسه أو قريبا منه وكذا إن كان الهامش من الجهتين عريضا كما هو صنيع أكثر المتقدمين أو قريبا منه ولم يضق أحدهما مع ذلك بالحبك فإن لم يكن كذلك وتحرى فيما يزول معه الإلباس ولا يظلم به القرطاس مع الحرص على عدم إيصال الكتابة بطرف الورقة بل يدع ما يحتمل الحك مرارا فقد تعطل سبب إغفال ذلك الكثير

وخرجن للسقط أي الساقط الذى كتبته أو ستكتبه مما هو ثابت في أصل الكتاب من حيث سقط خطا صاعدا إلى تحت السطر الذي فوقه يكون منعطفا له أي لجة السقط من الحاشية يسيرا ليكون إشارة إليه وقيل لا تكفي الإشارة بالانعطاف بل صل بين الخط وأول الإلحاق بخط ممتد منها

وهذا وإن قال الرامهرمزي إنه أجود لما فيه من مزيد البيان فهو كما قال ابن الصلاح غير مرضي بل قال عياض إنه تسخيم للكتاب وتسويد له وإن رأيته في بعض الأصول لا سيما إن كثر التخريج قال والأول أحسن وعليه استمر العمل عندنا ولذا اختاره ابن الصلاح نعم إن لم يكن ما يقابل النقص خاليا واضطر لكتابته بموضع آخر مد وحينئذ الخط إلى أول اللحق كما فعله غير واحد ممن يعتمد وذلك كما قاله المصنف جيد حسن ولكن لا يتعين بل يقوم مقامه أن يكتب قباله إن اتسع المحل يتلوه كذا في الموضع الفلاني أو نحو ذلك من رمز وغيره مما يزول به اللبس

وبعده أي بعد انتهاء الساقط ولو كلمة اكتب إشارة إلى انتهائه وثبوته في الأصل صح صغيرة كما صرح به بعض المتأخرين مقتصرا عليها لو زد معها كما حكاه عياض عن بعضهم رجعا أو لا تكتب واحدة