جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى وأشار إليه ابن الحاجب واستأنسوا للجواز بحديث مرفوع قلنا يا رسول الله إنا نسمع منك الحديث فلا نقدر أن نؤديه فقال إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس وهو حديث مضطرب لا يصح بل ذكره الجوزقاني وابن الجوزي في الموضوعات وفي ذلك نظر وكذا استأنسوا له بما يروى عن أبي إمامة رضي الله عنه مرفوعا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده بين عيني جهنم قال فشق فلك على أصحابه حتى عرف في وجوههم وقالوا يا رسول الله قلت هذا ونحن نسمع منك الحديث فنزيد وننقص ونقدم ونؤخر فقال لم أعن ذلك ولكن من كذب علي يريد عيني وشين الإسلام

وقد قال الحاكم أنه أيضا حديث باطل وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية اتفقوا على تكذيبه بل قال صالح جزرة إنه كان يضع الحديث لكن له طريق أخرى رواه أحمد بن منيع في مسنده والخطيب في كفايته معا من طريق خالد بن دريك عن رجل من الصحابة أتم منه وبه تعلق بعض الوضاعين كما أشرت إليه هناك

ثم إن ما استدل به المخالف يدفعه القطع بنقل أحاديث كما تقدم قريبا في وقائع متحدة بألفاظ مختلفة من غير إنكار من أحد بحيث كان إجماعا والقصد قطعا من إيراد اللفظ إنما هو المعنى وهو حاصل وإن كان لفظ الشارع أبلغ وأوجز ويكفي في كونه معناه غلبة الظن وإلحاق حديث الرسول بألفاظ الأذان والتشهد ونحوهما من التوقيفات لا دليل له كما قاله الخطيب وحديث نظر الله ربما يتمسك به للجواز لكونه مع ما قيل إنه صلى الله عليه و سلم لم يحدث به سوى مرة واحدة

روى بألفاظ مختلفة كرحم الله ومن سمع ومقالتي وبلغه