اللحن اليسير الذي علم سهو الكاتب في حذفه وكتابه ما درس من كتابه من نسخة أخرى ونحو ذلك وإن أتى في الأصل أو ما يقوم مقامه لحن في الإعراب أو خطأ من تحريف وتصحيف فقد اختلف في روايته على الصواب وإصلاحه فقيل إنه يروى كيف يعني كما جاء اللفظ بلحنه أو خطئه حال كونه غلطا ولا يتعرض له بإصلاح وهو محكي عن غير واحد كرجاء بن حيوة والقاسم ين محمد وابن سيرين فقد روينا عنهم أنهم كانوا أصحاب أحروف يعني يحكون ألفاظ شيوخهم حتى في اللحن وكذا كان أبو معمر وعبد الله بن سخبرة يلحن افتقاء لما سمع وأبي نافع مولى ابن عمر إلا أن يلحن كما سمع وهؤلاء كلهم من التابعين وعن آخرين مثله لكن مع بيان أنه لحن

قال زياد بن خيثمة عقب رواية حديث الشفاعة بلفظ أترونها للمتقين لا ولكنها للمتلونين الخطاؤون إما إنها لحن ولكن هكذا حدثنا الذي حدثنا رويناه في مسند ابن عمر من مسند أحمد ونحوه كما سيأتي قريبا

قال ابن الصلاح وهذا غلو في مذهب إتباع اللفظ والمنع من الرواية بالمعنى لأنهم كما قلا الخطيب في جامعه يرون إتباع اللفظ واجبا وقيل وهو اختيار العز بن عبد السلام كما حكاه عنه صاحبه ابن دقيق العيد في الاقتراح إنه يترك روايته إياه عن ذاك الشيخ مطلقا لأنه إن تبعه فيه فالنبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يلحن وإن رواه عنه على الصواب فهو لم يسمعه منه كذلك وكذا حكاه ابن كثر لكنه أبهم قائله

قال المصنف ولم أر ذلك لغير العز واستحسنه بعض المتأخرين وقاسه غيره على إذا ما وكله في بيع فاسد فإنه لا يستفيد الفاسد لأن الشرع لم يأذن فيه ولا الصحيح لأن المالك لم يأذن فيه