وقال ابن الصلاح والبدو بقراءة الصواب أولا ثم التنبيه على ما وقع في الرواية بأن يقال مثلا وقع عند شيخنا أو في روايتنا أو من طريق فلان كذا لو كذا أولى من الأول الذي ابتدأ فيه بالخطأ تبعا للرواية وأسد بالمهملة أي أقوم كيلا يتقول على رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصلح الإصلاح أن يكون ما يصلح به ذاك الفاسد مأخوذا من متن آخر ورد من غير تلك الطريق فضلا عنها لأنه بذلك آمن من أن يكون متقولا على رسول الله صلى الله عليه و سلم كما أن خير ما يفسر به غريب الحديث ما جاء في رواية أخرى كما سيأتي في محله

هذا كله في الخطأ الناشيء عن اللحن والتصحيف و أما الناشيء عمن سقط خفيف فليأت في الأصل ونحوه رواية وإلحاقا بما لا يكثر مما هو معروف عند الواقف من المحدثين عليه كابن من مثل حدثنا حجاج عن ابن جريج وإلى في الكنية ونحوهما إذا غلب على ظنه أنه من الكتاب فقط لا من شيخه وكحرف حيث لا يغير إسقاطه المعنى فإن مثل هذا كله لا بأس بروايته و إلحاقه من غير تنبيه على سقوطه كما نص عليه الإمام أحمد حيث قال له أبو داود صاحب السنن وجدت في كتابي حجاج عن جريج عن أبي الزبير يجوز لي أن أصلحه ابن جريج فقال أرجو أن يكون هذا لا بأس به وسأله ابنه عبد الله عن الرجل يسمع الحديث فيسقط من كتابه الحرف مثل الألف واللام ونحو ذلك أيصلحه فقال لا بأس به أن يصلحه ونحوه أنه قيل لمالك أرأيت حديث النبي صلى الله عليه و سلم يزاد فيه الواو والألف والمعنى واحد فقال أرجو أن يكون خفيفا

وعن أبي الحسن بن المنادى قال كان جدي لا يرى بإصلاح الغلط الذي لا يشك في غلطه بأسا

وحدث أبو جعفر الدقيقي بحديث عن شعبة عن قزعة وقال كذا في كتابي والصحيح عن أبي قزعة