لولا ما فيه من الطعن على الأئمة وانفراده بظواهر خالف فيها جماهير الأمة وشرح الإلمام والعمدة كلاهما لابن دقيق العيد وفيهما دليل على ما وهبه الله تعالى من ذلك ونعم الكتاب شرح مسلم لأبي زكريا النووي
وكذا أصله للقاضي عياض وشرح البخاري لشيخنا والأحوذي في شرح الترمذي للقاضي أبو بكر بن العربي والقطعة التي لابن سيد الناس عليه ثم الذيل عليها للمصنف وانتهى فيه إلى النصف وقد شرعت في إكماله إلى غير ذلك مما يطول إيراده من الشروح التي على الكتب الستة وكلها مشروحة ومن غريبها شرح النسائي للإمام أبي الحسن علي بن عبد الله بن النغمة سماه الإمعان في شرح مصنف النسائي أبي عبد الرحمن ومن متأخرها شرح ابن ماجه الدميري ولأبي زرعة ابن المصنف على أبي داود قطعة حافلة بل وشرحه بتمامه الشهاب بن رسلان وكذا على ابن ماجه لمغلطاي قطعة وعلى الموطأ ومسند الشافعي والمصابيح والمشارق والمشكاة والشهاب والأربعين النووية وتقريب الأحكام لخلق وما لا ينحصر
وقد روى ابن عساكر في تاريخ من حديث أبي زرعة الرازي قال تفكرت ليلة في رجال فأريت فيما يرى النائم كان رجلا ينادي يا أبا زرعة فهم متن الحديث خير من التفكر في الموتى
تتمة مما يتضح به المراد من الخبر معرفة سببه ولذا اعتنى أبو حفص العكبري أحد شيوخ القاضي أبي معلى ابن الفرا الحنبلي ثم أبو حامد محمد بن أبي مسعود الأصبهاني عرف بكوتاه بإفراده بالتصنيف وقال ابن النجار في ثانيهما إنه حسن في معناه لم يسبق إليه وليس كذلك فالعكبري متقدم عليه وقول ابن دقيق العيد في أثناء البحث التاسع من كلامه على حديث الأعمال بالنيات من شرح العمدة شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث ف تصنيفه كما صنف في أسباب النزول فوقفت من ذلك على شيء مشعر