أشياء قصر فيها وقد قرأتهما وأبو جعفر بن جرير الطبري وأبو جعفر الطحاوي في كتابه مشكل الآثار وهو من أجل كتبه ولكنه قابل للاختصار غير مستغن عن الترتيب والتهذيب

وقد اختصره ابن رشد هذا مع قول البيهقي إنه بين في كلامه أن علم الحديث لم يكن من صناعته وإنما أخذ الكلمة بعد الكلمة من أهله ثم لم يحكمها

وممن صنف فيه أيضا أبو بكر بن فورك وأبو محمد القصري وكان الأنسب عدم الفصل بينه وبين الناسخ والمنسوخ فكل ناسخ ومنسوخ مختلف ولا عكس

وجملة الكلام فيه أنا نقول المتن الصالح للحجة عن نافاه بحسب الظاهر متن آخر مثله وأمكن الجمع بينهما بوجه صحيح زال به التعارض فلا أي ليس بينهما حينئذ تنافر بل يصار إليهما ويعمل بهما معا وأمثلته كثيرة كمتن فر من المجذوم فرارك من الأسد الموازي لمعنى متن لا يورد بكسر الراء ممرض بضم أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه اسم فاعل من أمرض الرجل إذا أصاب ماشيته مرض على مصح اسم فاعل أيضا من أصح إذا أصابت ماشيته عاهة ثم ذهبت عنها وصحت مع بالسكون متن لا عدوى ولا طيرة وكلها في الصحيح فظاهرها الثناء فهو منافاة الأخير للأولين حتى بالغ أبو حفص بن شاهين وغيره فزعموا النسخ في الأولين ولكن الجمع بينهما ممكن كما قال ابن الصلاح تبعا لغيره

فالنفي في قوله صلى الله عليه و سلم لا عدوى بالطبع أي لما كان يعتقده أهل الجاهلية وبعض الحكماء من أن هذه الأمراض من الجذام والبرص تعدي بالطبع ولهذا قال فمن أعدى الأول أي أن الله هو الخالق لذلك بسبب وغير سبب