وعند الإمام الأعظم للمستصنع الرجوع بعد عقد الاستصناع وعند الإمام أبي يوسف رحمه الله أنه إذا وجد المصنوع موافقا للصفات التي بينت وقت العقد فليس له الرجوع والحال أنه في هذا الزمن قد اتخذت معامل كثيرة تصنع فيها المدافع والبواخر ونحوها بالمقاولة وبذلك صار الاستصناع من الأمور الجارية العظيمة فتخيير المستصنع في إمضاء العقد أو فسخه يترتب عليه الإخلال بمصالح جسيمة وبما أن الاستصناع مستند إلى التعارف ومقيس على السلم المشروع على خلاف القياس بناء على عرف الناس لزم اختيار قول أبي يوسف رحمه الله تعالى في هذا مراعاة لمصلحة الوقت كما حرر في المادة الثانية والتسعين بعد الثلثمائة من هذه المجلة . فإذا أمر أمام المسلمين بتخصيص العمل بقول من المسائل المجتهد فيها تعين ووجب العمل بقوله وإذا استصوبت حضرتكم العلية هذه المعروضات المبسوطة وشحوا على المجلة الملفوفة بالخط الشريف الهمايوني والأمر لولي الأمر ناظر ديوان الأحكام العدلية مفتش الأوقاف الهمايونية أحمد جودت السيد خليل من أعضاء شورى الدولة من أعضاء ديوان الأحكام العدلية سيف الدين السيد أحمد الخلوصي من أعضاء ديوان الأحكام العلية من أعضاء شورى الدولة السيد أحمد حلمي محمد أمين الجندي من أعضاء الجمعية علاء الدين بن عابدين