تعريف التقنين

تعريف التقنين لغة: تقدم أن المراد بالتقنين موضوع البحث هو وضع القوانين وسنها، وقد وردت كلمة التقنين وكلمة القانون في المعاجم اللغوية، وإن كانت كلمة"قانون"دخيلةً، وليست بعربيةٍ، فالتقنين من الفعل قنن، والقوانين الأصول، الواحد قانُونٌ، وقانون كل شيءٍ طريقُه ومقياسه. [13]

التقنين اصطلاحًا: أورد كثير من العلماء المعاصرين تعريفاتٍ عدةً للتقنين، وسأورد بعضًا منها، ثم أذكر تعريفًا مختارًا للتقنين موضوع البحث، ومن هذه التعريفات:

عرف مصطفى الزرقا التقنين أنه بوجهٍ عامٍ جمع الأحكام والقواعد التشريعية المتعلقة بمجالٍ من مجالات العلاقات الاجتماعية، وتبويبها وترتيبها وصياغتها بعباراتٍ آمرةٍ موجزةٍ واضحةٍ في بنودٍ تسمى (مواد) ذات أرقامٍ متسلسلةٍ، ثم إصدارها في صورة قانونٍ أو نظامٍ تفرضه الدولة، يلتزم القضاة بتطبيقه بين الناس. كما عرف- رحمه الله - تقنين الفقه الإسلامي بأنه: تطبيق طريقة التقنين الآنف الذكر على الأحكام الفقهية المأخوذة من مذهب واحد. [14]

ويرى الدكتور شويش المحاميد أن التقنين: صياغة الأحكام الفقهية ذات الموضوع الواحد التي لم يترك تطبيقها لاختيار الناس، بعباراتٍ آمرةٍ يميز بينها بأرقامٍ متسلسلةٍ ومرتبةٍ ترتيبًا منطقيًا بعيدًا عن التكرار والتضارب. [15]

والتقنين عند الدكتور محمد خالد منصور: وضع قواعد متعلقة بقانون الأحوال الشخصية أو القانون المدني أو الجنائي أو غيره في مجموعةٍ على شكل مواد فقهيةٍ مرتبةٍ ومبوبةٍ يرجع اليها القاضي عند التطبيق. [16] كما عرف منصور التشريعات القضائية الشرعية بأنها: ما وضعه المقننون من مواد محددة على شكل قانون شرعي يتحاكم اليه الناس في موضوعات مخصوصة وإلزام القاضي والمتحاكمين اليه. [17]

ويرى الدكتور عبد الرحمن الحميضي التقنين أنه: اختيار القول الراجح في المذهب أو اختيار أحد أقوال المذهب أو اختيار أحد أقوال المذاهب الأخرى الذي يعتمد على الدليل الأقوى أو اختيار القول الذي يحقق مقاصد الشريعة في تحقيق المصالح ودرء المفاسد ورفع الحرج والمشقة عن الناس وتخفيف العبء عنهم وتسهيل أعمالهم ومصالحهم، وجمع هذه الاختيارات ووضعها في قانونٍ مدونٍ مسطورٍ مرتبٍ. [18]

وقد عرف عبد الرحمن الشثري التقنين بأنه: صياغة الأحكام الشرعية في عباراتٍ إلزاميةٍ، لأجل إلزام القضاة بالحكم بها. [19]

على ضوء ما سبق يتضح لنا أن التقنين يراعى فيه الجوانب التالية [20] :

1.ما يتعلق بالصياغة، حيث يصاغ بطريقةٍ معينةٍ على غرار المواد القانونية.

2.الترتيب والترقيم والتبويب لهذه المواد وهي تجعل الرجوع للأحكام سهلًا.

3.أنها ملزمةٌ، وقد عبر البعض بأنها آمرةٌ، وأن يكون هذا الإلزام من صاحب الولاية وهو الإمام أو من ينيبه (أي الدولة) .