الوجه الثالث: أن الاختلاف لا يدل على النفي .. فمثلا الموهوم الإمام الثاني عشر عند الرافضة في أمه كذا قول حتى اسم الأم لا يُعرف .. فإن كان اختلاف الروايات في السلمي يدل على عدم الثبوت فكذلك اختلاف الاسم عن أم المهدي تثبت عدم الثبوت فإن جاز على الموهوم أن الاختلاف لا يضر فكذلك الاختلاف في السلمي لا يضر ..

الوجه الرابع: أن يقال: لا يوجد أي اختلاف في ثبوت أن السلمي قرأ على عثمان والذي قال ذلك"شعبة"وقول شعبة ليس في كفة وكل العلماء في كفة .. وهذا محال ..

قال الرافضي:

2-ثبوت قراءته عن علي وهي المجمع عليها والنصوص عليها في كتب الرجال .

والرد علي هذا من طرق ..

الأول .. أن كتب الرجال ما قالت بالإجماع والرافضي يقول ذلك من الحمق الذي يخيم على عقله بل كتب الرجال ذكرت أن عثمان وعلي وأبي وزيد وابن مسعود - رضي الله عنهم - كلهم قد سمع منهم"السلمي"

الثاني .. أن الإجماع يُنقل عن العلماء ولو طالبنا الرافضي بأن يذكر لنا أين هذا الإجماع لقال"هاه هاه لا أدري"لأن الرافضي يتحدث بلا علم ويقول بلا قيد ولا يستطيع هذا الرافضي ولا كل أسلافه أن يذكروا لنا أين ذكر هذا الإجماع .. بل لو أن هناك إجماع لما منع هذا الرافضي ذكره هنا

الثالث .. أن كتب الرجال ذكرت أن عثمان سمع منه السلمي .. بل لا أعلم كتابًا ذكر ترجمة للسلمي إلا وذكر أنه سمع من عثمان .. فإن كان هذا إجماع في حق علي - رضي الله عنه - أن الكتب ذكرت سماعه فهذا مثيله إجماع . . فإن كان لا بطل قول الرافضي ( المجمع عليه )