الأَعرابي البدويّ لا يبالي الزِّحافَ، ولو قال زِي حَوْلَهُ لكَمَلَ الوزنُ، ولم يكن هناك زِحافٌ، إلا أَنه من باب الضرورة، ولا يجوز القطعُ في أُنَزِّي في باب السَّعَةِ والاختيار لأَن بعده مجزومًا، وهو قوله وأَحْتَبِهْ، ومحال أَن تقطع أَحد الفعلين ثم ترجع في الفعل الثاني إلى العطف، لا يجوز إنْ تاتني أُكْرِمُك وأُفْضِلْ عليك برفع أُكْرِمك وجزم أُفضل فَتَفَهَّم [1] .

ــــ س ـــ

68.السالم:

السالم في العروض: كل جزء يجوز فيه الزحاف فيسلم منه كسلامة الجزء من القبض والكف وما أشبهه [2] .

69.السبب:

السببُ، من مُقَطَّعات الشِّعْرِ: حَرْفٌ مُتَحَرِّكٌ وحرفٌ ساكنٌ، وهو على ضَرْبَيْن: سَبَبانِ مَقرونانِ، وسَببانِ مَفْروقان؛ فالمقْرونانِ ما توالَتْ فيه ثلاثُ حَرَكاتٍ بعدَها ساكِنٌ، نحو مُتَفَا من

مُتَفاعِلُنْ، وعَلَتُنْ من مُفاعَلَتُن، فحركة التَّاءِ من مُتَفا، قد قَرَنَت السَّبَبَين، وكذلك حركةُ اللامِ من عَلَتُنْ، قد قَرَنَتِ السَّبَبَيْنِ أَيضًا؛ والمَفْرُوقان هما اللذانِ يقومُ كلُّ واحدٍ منهما بنفسِه أَي يكونُ حرفٌ متحركٌ وحرفٌ ساكنٌ، ويَتْلُوه حرفٌ متحرك، نحو مُسْتَفْ، من مُسْتَفْعِلُنْ؛ ونحو عِيلُنْ، مِن مَفاعِيلُنْ، وهذه الأَسبابُ هي التي يَقَع فيها الزِّحافُ على ما قد أَحْكَمَته صِناعةُ العَروض، وذلك لأَن الجُزْءَ غيرُ مُعْتَمِدٍ

عليها [3] .

70.الاستدراك:

اسْتَدْرَك الشيءَ بالشيءِ: حاول إِدْراكه به، واستعمل هذا الأَخفش في أَجزاء العروض، فقال: لأَنه لم ينقص من الجزء شيء فيستدركه [4] .

71.السناد:

(1) (( (( لسان العرب(نبه) .

(2) (( (( لسان العرب(سلم) .

(3) (( (( لسان العرب(سبب) .

(4) (( (( لسان العرب(درك) .