ومما روي أيضًا وفيه دلالة على ضعف أبي مريم في القضاء: أن عمر رضي الله عنه شكي إليه ضعف أبي مريم فأمر بعزله1.

وروي أن عمر رضي الله عنه قال في أبي مريم: لأنزعن فلانًا عن القضاء، ولأستعملن رجلًا إذا رآه الفاجر فرقه2.

وروي أن أبا مريم اختصم إليه رجلان في دينار، فحمل دينارًا، فأعطاه المدعي فقال عمر رضي الله عنه: اعتزل قضاءنا3.

وهذه الآثار تدل مجتمعة على عزل عمر رضي الله عنه لأبي مريم عن القضاء بسبب ضعفه في القضاء.

1 رواه وكيع / أخبار القضاة 1/270، وسنده متصل ورجاله ما بين ثقة وصدوق، سوى شيخ وكيع أبي يعلى لم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

2 رواه وكيع / أخبار القضاة 1/270، البيهقي / السنن الكبرى 10/108، وفي سنده عند وكيع شيخه أبو يعلى تقدم في الذي قبله، وفيه انقطاع من رواية محمد بن سيرين عن عمر رضي الله عنه. ورجال إسناده عند البيهقي ثقات. ولكنه منقطع أيضًا من رواية محمّد بن سيرين عن عمر رضي الله عنه وهو ثقة من الثالثة. فالأثر ضعيف.

3 رواه ابن أبي شيبة / المصنف 4/534، وكيع / أخبار القضاة 1/81، 272، 273، وإسناده عند ابن أبي شيبة رجاله ثقات ولكنه منقطع من رواية محمد بن سيرين عن عمر رضي الله عنه، وفي إسناده عند وكيع أبو حريز متهم بوضع الحديث. ميزان الاعتدال 4/251. فالأثر ضعيف.