الأمة كالضروري، ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين، ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموعة أدلة لا تنحصر في باب واحد ... ) وقد أشار الغزالي إلى هذا المعنى من قبل.

وقال ابن أمير الحاج: (وحصر المقاصد في هذه ثابت بالنظر إلى الواقع وعادات الملل والشرائع بالاستقراء) .

ـ 183 ـ

وقد ذكر كثير من الأصوليين أن هذه الأمور الخمسة مراعاة في كل شريعة [1] .

قال في المراقي:

فحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من الأديان [2]

وقال آخر [3]

قد أجمع الأنبيا والرسل قاطبة على الديانة بالتوحيد في الملل

وحفظ نفس ومال معهما نسب وحفظ عقل وعرض غير مبتذل

وقد اعترض على كونها مراعاة في كل ملة باعتراضين [4] :

الأول: أن القول بأنها مراعاة في كل ملة مبني على أنه ما خلا شرع عن استصلاح وذلك محل خلاف [5] .

وأجيب عنه [6] :

(1) انظر المستصفى ص 251، وشرح تنقيح الفصول ص 392، والموافقات 1/ 38، والبحر المحيط 5/ 209، ومسلم الثبوت 2/ 262، ونشر البنود 2/ 177.

(2) مراقي السعود مع نشر البنود: 2/ 177.

(3) هو الجزائري: انظر: نشر البنود 2/ 177.

(4) انظر: الاعتراضين والجواب عنهما في البحر المحيط: 5/ 209 ونبراس العقول ص 379.

(5) ذكر الزركشي في ذلك ثلاثة أقوال: 1 - مراعاة المصالح عام في شريعتنا وفي غيره. 2 - أنه خاص بشريعتنا 3 - الوقف (انظر البحر المحيط 5/ 123) .

(6) نبراس العقول ص 379.