إنه لا يصح إسنادا ولا متنا، فأما إسنادا فإن الطريق الأول من رجاله: نصر بن علي بن نصر بن علي بن صهبان الأزدي الجهضمي (ت 250هـ) ، قيل فيه: ثقة [1] ،وقد اتهمه الخليفة المتوكل بالرفض بسبب حديث رواه فيه تشيع، فأمر بضربه [2] . وجعله الشيعة من رجالهم، ورواياته في كتبهم الإمامية الخاصة بهم [3] . فالرجل مُتهم ومشبوه، والخبر يتفق مع ما اُتهم به من التشيع، وقد عدّه الشيعة منهم. لذا يبدو أنه كان يُمارس التقية. لذا فالخبر من جهته لا يصح.
والراوي الثاني: علي بن نصر بن علي بن صهبان الأزدي الجهضمي (ت 187هـ) ، قيل فيه: صدوق، ثقة، صالح الحديث [4] . و هو هنا قد عنعن. و لم يذكر أنه لا يُدلس. لكن التفريق بينهما كان مطلوبا في زمانه، فكان عليه أن يُفرق بينمها، ومن حقنا مطالبته بذلك، والتوقف عن الأخذ برواياته، خاصة إذا كان متنها مُنكرا. بل وله روايات صرّح فيها بالسماع، و أخرى لم يفعل ذلك، كالرواية التي بين أيدينا [5] .وعليه فالإسناد من جهته لم يثبت اتصاله.
والراوي الثالث: المكي القارئ (ت 148هـ أو بعدها) : ثقة [6] .و قد عنعن خبره هذا. لم يُذكر أنه لم يكن يُدلس، و لا عثرتُ على أن علي بن نصر روى عنه (السابق) . و قد كان يُفرق في مروياته بين التصريح بالسماع من عدمه، فهذا كان معروفا في زمانه، ومارسه بنفسه، فله روايات صرّح فيها بالسماع، وأخرى لم يصرّح فيها بذلك [7] . وعليه فنحن نطالبه بالتوضيح، وإلا فالخبر من جهته مُعلق، بمعنى أن اتصاله لم يثبت، ومن ثم فمن حقنا أن لا نأخذ به.
والراوي الرابع: قيس بن سعد المكي الحبشي أبو عبد المالك، أبو عبد الله: (ت 110أو119هـ) قيل فيه: ثقة، لا بأس به [8] .لم يلق أحدا من الصحابة [9] .وهو هنا قد عنعن خبره، ولم يُذكر أنه لم يكن يدلس. وقد
(1) ابن حجر: التقريب، ج 2 ص: 243.
(2) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، رقم: 7255، ج 7 ص: 332.
(3) أنظر مثلا: محمد ابن جرير الطبري الشيعي: دلائل الإمامة، ج 1 ص: 275. و آغا برزك: الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ط2، دار الأضواء، بيروت، ج 3 ص: 213.
(4) ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 6 ص: 282.
(5) أنظر مثلا: الترمذي: السنن، ج 2 ص: 73، رقم: 413. و النسائي: السنن الكبرى، ج 6 ص: 152.
(6) ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 3 ص: 210.
(7) أنظر مثلا: الطبراني: المعجم الكبير، ج 11 ص: 105، ج 19 ص: 427. و البيهقي: السنن الكبرى، ج 5 ص: 178، ج 6 ص: 175.
(8) ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 7 ص: 281.
(9) العلائي: جامع التحصيل، ص: 258، رقم:643.