(1) وننقل هذه العلل باختصار من أصل كتاب البطليوسي . (2) قد لا

يصح أن يعد ذلك من علل الحديث ، فقد ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا

يتوقف العمل بالحديث على سماعه . وقال أبو إسحاق الاسفرائيني:

الاجماع على جواز النقل من الكتاب المعتمدة ، وقال الطبري: من

وجد حديثا في كتاب صحيح جاز له أن يرويه ويحتج به ، وكذلك قال

العز بن عبد السلام . (3) ومنهم حشوية دهرنا الذين يظهرون بين

الناس في لباس العلماء . (*)