في الحالة الثانية - ولم يكن ثَمَّةَ مانع من التقدم على الفعل ، نحو: كان في الدار صاحبُها , ونحو: كان غلامَ هندٍ بعْلُها . في هذين المثالين يمتنع تقديم الاسم ؛

لئلا يعود الضمير على متأخر لفظًا ورتبه ؛ ولذلك جاز التوسط .

ويجوز أن يتقدم الخبر على الفعل واسمه ، نحو: في الدار كان صاحبُها ، ونحو: غلامَ هندٍ كان بعلُها ؛ وذلك لعدم وجود مانع يمنع هذا التقدم .

وأما الحالة الثانية المذكورة سابقًا فإن المانع هو ( أن ) المصدرية كما بَيَّنَّا .

5-امتناع التقدّم على الفعل ، واسمه جميعًا مع جواز توسطه بينهما ، أو تأخّره عنهما جميعًا ، نحو: هَلْ كان زيدٌ صَدِيقَك ؟ في هذا المثال يمتنع تقديم الخبر على ( هل ) لأنها استفهام ، والاستفهام له صدر الكلام .

ويمتنع كذلك توسطه بين هل ، والفعل (كان) ؛ لأن الفصل بينهما غير جائز . ويجوز توسط الخبر بين الفعل ، واسمه ، نحو: هل كان صديقَك زيدٌ ؟ ويجوز تأخره عنهما ، كما في المثال الأول: هل كان زيدٌ صديقَك ؟

6-جواز الأمور الثلاثة:

أ- التقدّم على الفعل ، نحو: صديقَك كان محمدٌ .

ب-التَّوسُّط ، نحو: كان صديقَك محمدٌ .

ج-التَّأَخُّرعنهما ، نحو: كان محمدٌ صديقَك.

هذا إذا لم يكن ثمَّة ما يمنع ذلك .

حكمُ تقدُّمِ الخبرِ على ( ما ) النَّافيةِ

كَذَاكَ سَبْقُ خَبَرٍ مَا النَّافِيَهْ ... فَجِئْ بِهَا مَتْلُوَّةً لا تَالِيَهْ

س12- ما حكم تقدم خبر كان وأخواتها على ( ما ) النَّافية ؟

ج12- لا يجوز تقدّم خبر كان وأخواتها على ما النافية سواء كان النفي شرطًا في عمل هذه الأفعال , أم لا .