وَجَوَّزِ الإِلْغَاءَ لا فِى الابْتِِِدَا وَانْوِ ضَمِيرَ الشَّأْنِ أَوْ لاَمَ ابْتِدَا

فِى مُوهِمٍ إِلْغَاءَ مَا تَقَدَّمَا وَالْتَزِمِ التَّعْلِيقَ قَبْلَ نَفْىِ مَا

وَإِنْ وَلاَ لاَمُ ابْتِداءٍ أَوْ قَسَمْ كَذَا وَالاسْتِفْهَامُ ذَا لَهُ انْحَتَمْ

س6- ما حكم الإلغاء ؟ وضّح بالتفصيل .

ج6- ذكر الناظم أنّ الإلغاء جائز لا واجب إذا لم يكن الناسخ في ابتداء جملته، كأن يقع وسطًا ،نحو: زيدٌ ظننتُ قائمٌ ، أو يقع متأخرًا ، نحو: زيدٌ قائمٌ ظننتُ.

أما إذا وقع الناسخ في ابتداء جملته فيجب الإعمال ، نحو ظننتُ زيدًا قائمًا .

واختلف العلماء في أيَّ الأمرين أحسن الإلغاء ، أو الإعمال ؟ وذلك على التفصيل الآتي:

1-إذا توسَّط الناسخ بين المفعولين ، نحو: زيدٌ ظننت قائمٌ ، ففيه قولان:

أ- الإلغاء ، والإعمال سِيَّان .

ب- الإعمال أحسن من الإلغاء .

2-إذا تأخر الناسخ ، نحو: زيدٌ قائمٌ ظننتُ ، فالإلغاء أحسن .

3-إذا تقدّم الناسخ ، نحو: ظننت زيدًا قائمًا ، امتنع الإلغاء عند البصريين ووجب الإعمال . وأجاز الكوفيون ، والأخفش ، وأبوبكر الزبيدي الإلغاء .

س7- قال الشاعر:

أَرْجُو وَآمُلُ أَنْ تَدْنُو مَوَدَّتُهَا وَمَا إِخَالُ لَدَيْنَا مِنْكِ تَنْوِيلُ

وقال الآخر:

كَذَاكَ أُدَّبْتُ حتَّى صَارَ مِنْ خُلُقِى أَنَّى وَجَدْتُ مِلاَكُ الشَّيمَةِ الأَدَبُ

عيَّن الشاهد في البيتين السابقين ، وما وجه الاستشهاد فيهما ؟

ج7- الشاهد في البيت الأول: وَمَا إخالُ لدينا منك تنويلُ .

وجه الاستشهاد: ظاهر هذا البيت أنّ الشاعر ألغى عمل ( إخال ) مع أنها متقدمة يجب إعمالها . وتخريج ذلك عند البصريين أنّ مفعولها الأول ضمير الشأن محذوف ، والتقدير ( وما إخاله ) ومفعولها الثاني جملة (لدينا تنويل) . والكوفيون يرون أنه من باب الإلغاء ، فلا حاجة إلى التأويل .

الشاهد في البيت الثاني: وجدتُ ملاكُ الشّيمِة الأدبُ .