والجواب على ذلك كما ذكر ابن عقيل: أنه لا يُشترط في التعليق هذا الشرط المذكور ، وتمثيل النحويين للتعليق بهذه الآية الكريمة شاهد لعدم صحَّة هذا الاشتراط .

* وأمَّا الآية الثانية ، فذهب قوم إلى: أنّ القَسَم معلِّق للفعل عن العمل، كما سبق بيان ذلك في إجابة السؤال السابق .

وذهب سيبويه ، وجمهرة النحاة: إلى أنّ (عَلِمَ ) في هذه الآية ، وفي وغيرها من الشواهد قد خرجت عن معناها الأصلي ونُزِّلت منزلة القسم ،وعلى هذا فإنّ ما بعد ( عَلِم ) جملة لا محل لها من الإعراب ؛ لأنها جواب القسم الذي هو (علم) وحينئذ لا تحتاج إلى معمول، ولا تَتَّصِفُ بإلغاء ، ولا تعليق ، ولا إعمال . *

تعْدِيَةُ عَلِمَ وظَنَّ إلى مفعول واحد

لِعْلِمِ عِرْفَانٍ وَظَنِّ تُهَمَهْ تَعْدِيَةٌ لِوَاحِدٍ مُلْتَزَمَهْ

س11- إلام يُشير الناظم في هذا البيت ؟

ج11- يشير إلى أن الفعلين ( عَلِم ، وظنَّ ) يمكن تعدية كلٍّ منهما إلى مفعول واحد ؛ وذلك بشرط أن تكون عَلِمَ ، بمعنى (عَرَف) نحو: علمتُ زيدًا ( أي: عرفته ) ونحو قوله تعالى: * وبشرط أن تكون ظنّ ، بمعنى ( اتَّهَمَ ) نحو: ظننتُ زيدا ً (أي: اتَّهَمْتُهُ) .

ومنه قوله تعالى: * ( أي: بِمُتَّهَمٍ ) .

رَأَى الْحُلْمِيَّة

وَلِرَأَى الرُّؤْيَا اُنْمِ مَا لِعَلِمَا طَالِبَ مَفْعُولَيْنِ مِنْ قَبْلُ انْتَمَى

س12- ما المراد برأى الحلمية ؟ وكم مفعولا تنصب ؟

ج12- المراد بها: الرُّؤْيا في المنام ، وهي تنصب مفعولين ، كعَلِمَ .

وإلى هذا أشار الناظم بقوله:"ولرأي الرُّؤْيا انْم ما لعلما" ( أي: انْسُب لرأَى التي مصدرها(الرُّؤيا) ما نُسِب لعَلِمَ المتعدية إلى مفعولين ) .

ومثال رأى الحلميّة قوله تعالى: * فالمفعول الأول ، هو: ياء المتكلِّم ، وجملة ( أعصر خمرًا ) في محل نصب مفعول ثانٍ .

وكما في قول الشاعر:

أَبُو حَنَشٍ يُؤَرِّقُنِى وطَلْقٌ وَعَمَّارٌ وَآوِنَةً أَثَالاَ