وَكَتَظُنُّ اجْعَلْ تَقُولُ إِنْ وَلِى مُسْتَفْهَمًا بِهِ وَلَمْ يَنْفَصِلِ

بِغَيْرِ ظَرْفٍ أَوْ كَظَرْفٍ أَوْ عَمَلْ وَإِنْ بِبَعْضِ ذِى فَصَلْتَ يُحْتَمَلْ

س15- ما محلُّ جملة القول من الإعراب ؟

ج15- إذا وقع بعد فعل القول كلمة مفردة فهي مفعول به ،نحو: أقول الحقَّ .

وإذا وقعت بعده جملة حُكِيَتْ كما هي ، وتكون في محل نصب سدّت مَسَدّ المفعول به ، نحو: قال زيدٌ عمرٌو منطلقٌ .

س16- متى يجوز إجراء القول مُجرى الظن ؟

ج16- للعرب في جواز إجراء القول مُجرى الظن ، مذهبان:

أحدهما: جواز إجراء القول مُجرى الظن مُطلقا دون شرط ، أو قَيد . وسيأتي بيانه في البيت الآتي من الألفية .

ثانيهما: لا يجوز إجراء القول مُجرى الظن إلا بشروط . وهذا هو مذهب عامّة العرب . وهذه الشروط أربعة ، هي:

1-أن يكون الفعل مضارعًا .

2-أن يكون للمخاطَب .

وإلى الشرطين السابقين أشار الناظم بقوله:"اجعل تقول". فالفعل تقول فعل مضارع ، وهو للمخاطَب .

3-أن يكون مسبوقًا باستفهام . وإليه أشار بقوله:"إن ولى مُستفهما به".

4-ألاّ يُفْصَل بين الاستفهام ، والفعل إلا إذا كان الفاصل ظرفًا ، أو جارًا ومجرورًا ، أو معمولًا للفعل . فإن فُصِل بأحد هذه الثلاثة لم يضرَّ . وهذا هو مراد الناظم بقوله:"ولم ينفصل بغير ظرف ".

فمثال ما اجتمعت فيه الشروط قولك: أتقول عَمْرًا مُنطلقًا ؟ فَعَمْرًا: مفعول أول ، ومُنطلقا: مفعول ثانٍ ؛ لأن ( أتقول ؟ ) بمعنى: أتظنّ ؟ ويجوز رفعهما على الحكاية ، نحو: أتقول عمرٌو منطلقٌ ؟

س17- ما الحكم إذا لم يتحقق شرط من الشروط الأربعة السابقة ؟