وَأُجْرِىَ القَوْلُ كَظَنًّ مُطْلَقًا عِنْدَ سُلَيْمٍ نَحْوُ قُلْ ذَا مُشْفِقَا

س19- اذكر بالتفصيل مذهب العرب الذي يُجِيزُ إجراءَ القولِ مُجرى الظَّنَّ مُطلقا .

ج19- مذهب العرب الذي يُجِيز إجراء القول مجرى الظنّ مُطلقا هو مذهب

( سُلَيْم ) فهم يُجيزون في لغتهم إعمال القول عمل ظنّ دون شرط ( أي: سواء كان مضارعًا ، أم غير مضارع ، وسواء تحقّقت الشروط السابقة أم لم تتحقّق ) نحو: قُلْ ذا مُشفقا . فـ ( ذا ) مفعول أول ، ومشفقا: مفعول ثان ، وناصبهما فعل الأمر قل . ففعل الأمر (قل) نصب مفعولين مع أنّ الشروط تستلزم أن يكون مضارعًا للمخاطب ، وأن يُسبق باستفهام .

س20- قال الشاعر:

قَالَتْ وَكُنْتُ رَجُلًا فَطِينًا هَذَا لَعَمْرُ اللهِ إِسْرَائِينَا

عيّن الشاهد في البيت السابق ، وما وجه الاستشهاد فيه ؟

ج20- الشاهد فيه: قالتْ ... هذا ... إسرائينا .

وجه الاستشهاد: أعمل الشاعر الفعل الماضي ( قال ) عمل ظنَّ فنصب به

مفعولين ، الأول: هذا ، والثاني: إسرائينا مع أن الفعل ليس مضارعًا ، وليس مسبوقًا باستفهام . فهذا من لغة سُلَيم الذين يجيزون نصب المفعولين بالقول مطلقا .

والذين لا يجيزون ذلك يقولون: ( هذا ) مبتدأ ، و ( إسرائينا ) مضاف إلى محذوف يقع خبرًا ، والتقدير: هذا مَمْسُوخُ إسرائينا . ( إسرائينا: لغة في إسرائيل ) .

الأفعالُ المتعديّةُ إلى ثلاثةِ مفاعيلَ

أَعْلَمَ ، وَأَرَى

إِلَى ثَلاَثَةٍ رَأَى وَعَلِمَا عَدَّوْا إِذَا صَارَا أَرَى وَأَعْلَمَا

س21- اذكر الأفعال المتعديّة إلى ثلاثة مفاعيل .

ج21- ذكر الناظم أن الأفعال المتعديّة إلى ثلاثة مفاعيل سبعة أفعال ، ذكر منها في هذا البيت فعلان ، هما: أَرَى ، وأَعْلَمَ . والخمسة الباقية ذكرها في بيت آخر ، وهي: أَنْبَأَ ، ونَبَّأَ ؛ وأَخْبَرَ ، وخَبَّرَ ؛ وحَدَّث .

س22- ما أصل أرى ، وأعلم ؟ ولِمَ تعدَّت إلى ثلاثة مفاعيل ؟