أما اسم المصدر: فهو مقصور على السَّماع ، وهو: ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه (الْحَدَث ) وخالفه في كونه خاليا من بعض حروف الفعل دون تعويض ، نحو: وُضُوء من الفعل تَوَضَّأ ، وصَلاَة من الفعل صَلَّى .

أضف إلى ذلك أنّ اسم المصدر يُذكر على وزن المصدر الثلاثي مع أن ّالفعل المذكور معه غير ثلاثي ،وتأمَّل ذلك في أمثلة اسم المصدر تجدها واضحةً جَلِيَّةً .

تثنية المفعول المطلق ، وجمعه

وَمَا لِتَوْكِيدٍ فَوَحِّدْ أَبَدَا وَثَنِّ وَاجْمَعْ غَيْرَهُ وَأَفْرِدَا

س14- ما حكم تثنية المفعول المطلق ، وجمعه ؟

ج14- المفعول المطلق - كما عرفنا - ثلاثة أنواع ، ولكلٍّ منها حكم بالنسبة للتثنية، والجمع ، وإليك بيان أحكامها:

1-المفعول المطلق المؤكِّد لعامله: لا يجوز تثنيته ، ولا جمعه ، بل يجب إفراده ؛ تقول: ضربته ضربًا ؛وذلك لأنه بمثابة تكرير الفعل ، والفعل لا يُثنى ولا يُجمع.

2-المبيِّن للعدد: لا خلاف في جواز تثنيته ، وجمعه ، نحو: ضربته ضربتين وضرباتٍ .

3-المبين للنوع: المشهور أنه يجوز تثنيته ، وجمعه إذا اختلفت أنواعه ، نحو:

سرتُ سَيْرَيْ زيدٍ القويَّ والضعيفَ ، فقولك القوي والضعيف دلالة على اختلاف النوع ، وقد ورد جمعه في القرآن الكريم ، قال تعالى: * وأجاز ابن مالك تثنيته ، وجمعه في قوله:"وثنِّ واجمع غيره وأفردا" ( أي: يجوز تثنية المبين للعدد ، والنوع ) .

وظاهر كلام سيبويه أنه لا يجوز تثنية المبين للنوع ، ولا جمعه قياسًا ، بل يُقتصر فيه على السَّماع . وهذا اختيار الشَّلَوْبِين .

حكم حَذْف عامل المفعول المطلق

وَحَذْفُ عَامِلِ الْمُؤَكِّدِ امْتَنَعْ وَفِى سِوَاهُ لِدَلِيلٍ مُتَّسَعْ

س15- ما حكم حذف العامل في المفعول المطلق ؟

ج15- المفعول المطلق المؤكِّد لعامله لا يجوز حذف عامله ؛ لأن الغَرَض من مجيء المفعول المطلق ، هو: تقرير عامله وتقويته ، وحذف العامل مُنَافٍ لذلك .