1-وجوب النصب: إذا كان الاستثناء تامًّا موجبًا ، نحو: قامَ القومُ غيرَ زيدٍ . فغير: مستثنى ... منصوب وجوبًا ، وزيد: مضاف إليه مجرور ؛ فأُعربت ( غير ) إعراب المستثنى بإلا في قولك: قام القومُ إلا زيدًا . وكذلك (سِوَى) إلاَّ أنّ سوى لا تظهر عليها الحركات ؛ لأنها مقصورة ، وفي إعرابها خلاف سنذكره في السؤال التالي إن شاء الله تعالى .

2-جواز النصب ، والإتباع: إذا كان الاستثناء تامًّا غير موجب ، نحو:

ما قام أحدٌ غيرَ زيدٍ ، وما قام أحدٌ غيرُ زيدٍ . فغير: مستثنى منصوب في المثال الأول ، وبدل مرفوع في المثال الثاني ، وزيد: مضاف إليه مجرور ؛ وبذلك تكون ( غير ) قد أُعربتْ إعراب المستثنى بإلاَّ ، في نحو قولك: ما قام أحدٌ إلا زيدًا ، وما قام أحدٌ إلا زيدٌ . وكذلك ( سِوَى ) .

3-إعرابه حسب ما يقتضيه العامل: إذا كان الاستثناء مُفرَّغًا ، نحو: ما قام غيرُ زيدٍ ، وما رأيت غيرَ زيدٍ ، وما مررت بغيرِ زيدٍ .

فغير: فاعل في المثال الأول ، ومفعول به في الثاني ، ومجرور في الثالث ، وذلك هو إعراب المستثنى بإلا في نحو قولك: ما قام إلا زيدٌ ، وما رأيت إلا زيدًا ، وما مررت إلا بزيدٍ .

وأما المستثنى بغير ، وسوى فهو مجرور بالإضافة دائمًا في جميع الأحوال .

س24- اذكر الخلاف في إعراب سِوَى .

ج24- في إعرابها ثلاثة مذاهب:

1-مذهب سيبويه ، والجمهور: أنها لا تكون إلا ظرفًا ، فإذا قلت: قام القومُ سِوَى زيدٍ ، فسِوَى عندهم: منصوبة على الظرفيّة ، وهي مُشْعِرَةٌ بالاستثناء ، ولا تَخرج عندهم عن الظرفيّة فلا تكون مرفوعة ، ولا منصوبة بغير الظرفية ، ولا مجرورة إلاَّ في ضرورة الشِّعر .

وإذا ورد ذلك في النَّثْرِ فهو مُؤَوَّلٌ إنْ أمكن تأويله ،وإلا فهو شاذّ لا يُقاس عليه.