* قد تُحذف همزة أفعل التفضيل ، نحو: خَيْر ، وشَرّ ؛ وذلك لكثرة الاستعمال؛ تقول: المؤمنُ خيرُ الناسِ ، والفاسق شرُّ الناسِ .

وقد تستعمل على الأصل ؛ فتقول: الأَخْيَرُ ، والأَشَرُّ ، كقول الرَّاجز:

بلالٌ خَيْرُ النَّاسِ وابْنُ الأَخْيَرِ . وكقراءة: * بفتح الشَّين ( الأَشَرُّ ) . *

كيفية صِياغة أَفْعَل التفضيل

من الأفعال التي يمتنع صياغته منها

وَمَا بِهِ إِلَى تَعَجُّبٍ وُصِلْ لِمَانِعٍ بِهِ إِلَى التَّفْضِيلِ صِلْ

س2- كيف يمكن صياغة أفعل التفضيل من الأفعال التي يمتنع صياغته منها ؟

ج2- تقدَّم في باب التَّعجب أنّه يُتَوَصَّل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بفعلٍ آخرَ تتحقَّق فيه الشروط ، كأَشَدَّ ، وأكثر ، ونحوهما . وكذلك بالنسبة إلى أفعل التفضيل ، فكما تقول في التعجب: ما أشدَّ استخراجَه ! تقول في التفضيل: هو أشدُّ استخراجًا من زيدٍ ، وكما تقول:

ما أشدَّ حمرتَه ! تقول: هو أشدُّ حمرةً من زيدٍ ، لكن الاختلاف بينهما في المصدر ، فالمصدر في باب التعجب منصوب بعد أشدَّ على أنه مفعول به ، وفي التفضيل منصوب على أنه تمييز .

أحوال أفعل التفضيل

حكم وَصْلِه بـ ( من ) الجارَّة

وحكم إفراده وتذكيره .

وَأَفْعَلَ التَّفْضِيلِ صِلْهُ أَبَدَا تَقْدِيرًا أَوْ لَفْظًا بِمِِنْ إِنْ جُرَّدَا

وَإِنْ لِمَنْكُورٍ يُضَفْ أَوْ جُرَّدَا أُلْزِمَ تَذْكِيرًا وَأَنْ يُوَحَّدَا

س3- اذكر أحوال أفعل التفضيل ، وبيَّن حكم وصله بِمِنْ الجارَّة ، وحكم إفراده وتذكيره في كلَّ حالة .

ج3- لأفعل التفضيل ثلاث حالات ، هي:

1-أن يكون مجرَّدًا من أل والإضافة 2- أن يكون مضافًا .

3-أن يكون مقترنا بأل .