وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدًا ، ضعيف الحديث .

وذكره ابن حبان في المجروحين ، وقال: يروي عن الثقات الموضوعات ، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب .

وقال الدار قطني: متروك الحديث ، يضع الحديث . وقال: يكذب .

وسرد له ابن عدي أحاديث واهية كثيرة ثم قال: هو بيّن الأمر في الضعف ، وعامة ما يرويه غير محفوظ ... ولذا قال الذهبي: طول ابن عدي ترجمته بالواهيات .

وقال ابن حجر: متروك ، ورماه أحمد بالوضع .

يراجع: علل أحمد 1/382 ، والتاريخ الكبير 8/11 ، وأحوال الرجال ص 170 و 193 ، وأبوزرعة الرازي 322 ، والجرح 8/323 ، والمجروحين 3/30 ، والكامل 6/2411 ، الضعفاء للعقيلي 4/235 ، والضعفاء للدار قطني ص 356 ، وسنن الدار قطني 3/245 و 4/237 ، والميزان 3/433 ، والكشف الحثيث ص 213 ، والتقريب 9/9 ، قلت: فالراجح أنه متهم بالوضع متروك .

5-الحجاج بن أرطاة: بن ثور بن هُبَيرة النخعي، أبو أرطأة الكوفي، القاضي أحد الفقهاء

روى عن: هشام بن عروة ، وعكرمة ، وغيرهما .

وروى عنه: شعبة ، وعبدالرزاق ، وغيرهما .

اتفق الأئمة يحيى القطان ، وأحمد ، وابن معين - في رواية الدوري- ، وأبو حاتم، والنسائي ، والدار قطني ، والحاكم ، والبيهقي ، وابن عبدالبر ، على أنه لا يُحتجّ بحديثه ، وخاصةً إذا لم يُصرّح بالسماع ؛ لأنه مكثرٌ من التدليس .

وقال ابن معين في رواية ابن أبي خيثمة: ( صدوق ليس بالقوي) ، وقال في رواية ابن مُحرز: ( ليس به بأسٌ ) ، وقال أبو زرعة: ( صدوق مدلس) ، وقال أبو حاتم: ( صدوق يدلس عن الضعفاء ، يُكتب حديثه ، فإذا قال: حدثنا فهو صالح لا يُرتاب في صدقه وحفظه إذا بين السماع ، ولا يحتج بحديثه ) ، وقال البخاري: ( ما قال فيه: حدثنا فيُحتمل ) ، وقال العجلي: ( جائز الحديث ، إلا أنه كان صاحب إرسال) .