نص على صحته امام ، وعلى ذلك عمل الناس ، اه‍ . قال العز ابن عبد

السلام فيما نقله الزركشي: اتفق العلماء في هذا العصر على جواز

الاعتماد على الكتب الصحيحة الموثوق بها ، لان الثقة قد حصلت بها

كما تحصل بالرواية ، والحاصل ان المعتمد عند المحدثين انه يجوز

قراءة الكتب الصحيحة الموثوق بها من غير ان يكون للقارئ سند ولا

اجازة ، بشرط ان يصحح كتابه على نسخة صحيحة أو على شيخ يثق بصحة

فهمه وشدة إتقانه كما نص عليه ابن الصلاح والنووي و العراقي ، هذا

مع بقاء الاجماع على استحباب اتصال سند القارئ بأصحاب الكتب التي

يقرؤها ، ولو بالاجازة حفظا لبقاء الاسناد الذي هو من خصوصيات هذه

الامة ، لان الامم السابقة كانت روايتهم ليست الا مجرد تعليق أو

وجادة . أما الكتب التي فيها الصحيح وغيره كنزهة المجالس للصفوري ،

والروض الفائق لشعيب الحريفيشي ، وتنبيه الغافلين لابي الليث

السمرقندي ونحوها فالاجماع على عدم جواز قراءتها الا لعارف بالحديث

مميز لصحيحه من سقيمه ، والله سبحانه وتعالى أعلم .(أمثلة يتضح

بها المقام)1 - مثال الضعيف الشديد الضعف حديث: (من صلى سبحة