الدعاء (2 / 1288) ، والبيهقي في دلائل النبوة (6 / 167 - 168) .

قلت: لا كلام بعد تصحيح الطبراني للحديث مرفوعا وموقوفا . فإن قيل

: قد صحح الطبراني الحديث المرفوع لكنه لم يصحح القصة الموقوفة .

أجيب: بان الطبراني قد وثق (شبيب بن سعيد الحبطى) ، وهو راوي

الموقوف ، وتوثيق حديث الرجل هو تصحيح لحديثه ، فالامر سهل ولا

يحتاج لبيان ، ويؤيد هذا ويوضحه أن الهيثمى في مجمع الزوائد(2 /

179)لم يتكلم على الحديث كما عهد عنه ولكنه اقتصر على نقل تصحيح

الطبراني فقط . فتدبر أيها المستبصر . ومع ذلك سعى الساعون لتضعيف

هذه الزيادة الموقوفة جهد الطاقة فأتوا بعلل مزعومة هي: 1 - شيخ

الطبراني طاهر بن عيسى مجهول . 2 - شبيب بن سعيد الحبطى انفرد

بالقصة وهو ضعيف الحفظ . 3 - الاختلاف عليه فيها . 4 - مخالفته

للثقات الذين لم يذكروا القصة في الحديث . والثلاثة الاخيرة ذكرها

الالباني في توسله (ص 88) ، والناظر فيها لا يراها أكثر من دفعة

صدر من متعنت ، رسيرى أن . السعي لتضعيف الاحاديث الصحيحة بهذه

الحجج الواهية سعى لاقامة باطل بدعائم هي أوهى من بيوت العنكبوت ،

ولو فتح هذا المهيع الخطير لانسد باب الاثار والله المستعان .

وإليك نقض هذه العلل المتوهمة: