التى يتوقف أهل الحديث في قبولها من غير الحافظ حيث يقع في الحديث

الذى يتحد مخرجه كمالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما إذا روى

الحديث جماعة من الحفاظ الاثبات العارفين بحديث ذلك الشيخ وانفرد

دونهم بعفر رواته بزيادة ، فإنها لو كانت محفوظة لما غفل الجمهور

من رواته عنها 10 ه‍ . إذا علمت هذا فإن شبيبا لم يخالف أحدأ من

الثقات في ذكره القصة الموقوفة وبيان ذلك في الوجهين الاتيين:

الاول: غاية ما في الامر أن مخرج الحديث غير واحد فمرجعه إلى

شيخين لابي جعفر الخطمى ، فلشعبة وحماد طريق ، ولروح وهشام طريق

اخر ، وراذا لم يتحد المخرج فدعوى المخالفة غير صحيحه . فإن قيل قد

اتحد المخرج بين روح بن القاسم وهشام الدستوائى ، وقد جاءت القصة

الموقوفة من طريق روح بن القاسم . أجيب بان شبيب بن سعيد روى عن

روح بن القاسم أمرأ موقوفا عن صحابي بعد سنوات عديدة من رواية

الحديث المرفوع . فهذا مرفوع وذاك موقوف فاين هي المخالفة الواقعة

في المتن ؟ لا تجدها إلا في التوهم . وقد صرح المحدثون الذين صنفوا

في قواعد الحديث بقبول زيادة الراوى إذا تعدد المجلس ولم يتحد ،

فكيف وبين المرفوع والموقوف بون شاسع من السنين ، فاين المجلس الذى

اتحد هنا ؟ ! هب أن المخرج واحذفهو لا يضر أيضا لما قد سبق بيانه .

وغير واحد من أئمة الحديث قال بوجوب قبول زيادة الثقة ما لم