السادسة لا يجزي التعديل علي الابهام من غير تسمية المعدل فإذا قال

حدثني الثقة أو نحو ذلك مقتصرا عليه لم يكتف به فيما ذكره الخطيب

الحافظ والصيرفي الفقيه وغيرهما خلافا لمن اكتفي بذلك وذلك لانه قد

يكون ثقة عنده وغيره قد اطلع علي جرحه بما هو جارح عنده أو

بالاجماع فيحتاج الي ان يسميه حتي يعرف بل اضرابه عن تسميته مريب

يوقع في القلوب فيه ترددا فان كان القائل لذلك عالما اجزا ذلك في

حق من يوافقه في مذهبه علي ما اختاره بعض المحققين وذكر الخطيب

الحافظ ان العالم إذا قال كل من رويت عنه فهو ثقة وان لم اسمه ثم

روي عمن يكون مزكيا له غير انا لا نعمل بتزكية هذه وهذا علي ما

قدمناه والله اعلم السابعة إذا روي العدل عن رجل وسماه لم تجعل

روايته عنه تعديلا منه له عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم

وقال بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي يجعل ذلك تعديلا منه له

لان ذلك يتضمن التعديل والصحيح هو الاول لانه يجوز ان يروي عن غير

عدل فلم تتضمن روايته عنه تعديله وهكذا نقول ان