كما أن حركة النظام بأسره تتحكم فيها مؤسسة ثيوقراطية قوية ومهيمنة. القائد بوضعه الثيوقراطي المتميز على رأس النظام يتحكم في حركة الانتخابات عن طريق سيطرته على مجلس صيانة الدستور الذي بدوره يضع شروط الترشيح للمناصب العامة في الدولة كما أنه حتى عند ممارسة الأعضاء المنتخبين لمهامهم السياسية ليسوا بعيدين عن هيمنة القائد السياسية. عن طريق مجمع تشخيص مصلحة النظام (1) على سبيل المثال يمارس القائد عن طريق مجمع تشخيص النظام سلطة الفصل بدستورية القوانين التي يجيزها مجلس الشورى بالرغم من ميوله الدينية وبالرغم من مرحلة التصفية السابقة للمرشحين من خلال مجلس صيانة الدستور.

لذلك من الصعب القول بديموقراطية نظام الثورة الإيرانية لأنه يأخذ بآليات الانتخابات لاختيار رموز وفعاليات مؤسسات السلطة في الوقت الذي يخضع النظام بأسره لقيم وتعاليم ولاية الفقيه سواء من حيث السلطات الواسعة التي يتمتع بها القائد ويهيمن بواسطتها على مؤسسات النظام السياسي الرسمية. أو من حيث الخلفية الثيوقراطية للنظام الذي يجعل السلطة حكرًا على نخبة دينية حتى ولو برزت بينها تيارات إصلاحية تظل شرعية النظام مرتبطة بالقيم الدينية التي تنادي بها نظرية ولاية الفقيه.

(1) كما جاء في هامش رقم 38 من أهم الإضافات التي جاء بها دستور 1989 المعدل إنشاؤه لما يسمى بمجمع تشخيص النظام الذي أعطى القائد هيمنة مباشرة على مجلس الشورى الإسلامي تتعلق بوظيفته التشريعية عن طريق ممارسة رقابة دستورية على ما يصدره من قوانين وتشريعات بالإضافة إلى ما يتمتع به القائد من صلاحيات لتحديد نوعية ومواصفات المرشحين عن طريق مرجعية مجلس صيانة الدستور له. انظر المادة: 112 من دستور 1989.