الائتلاف الانتخابي الشيعي العربي، الذي أقامه ودعمه السيساني، والمسمى"الائتلاف العراقي الموحد"، نال حصة الأسد من المقاعد (نحو 140 مقعدًا) تلاه الائتلاف الانتخابي الكردي (المؤلف من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) الذي نال نحو 75 مقعدًا، أما لائحة رئيس الوزراء المؤقت إياد علاوي فحلت في المرتبة الثالثة بنيلها 40 مقعدًا، ويدعي قادة هذه اللائحة أن حزبهم (حركة الوفاق الوطني) المؤلف لها جاء في المرتبة الأولى بين"الأحزاب"في"الجمعية"بينما جاءت لائحة السيستاني في المرتبة الأولى بين"القوى الائتلافية"، اللائحة التي مُنيت بفشل ذريع كانت لائحة الرئيس المنتهية ولايته السني غازي الياور، فوزنه العشائري القوي (الافتراضي) لم يُترجم إلا بوزن انتخابي في منتهى الضآلة، إذ نالت لائحته 5 مقاعد، هذا يؤكد أن البعدين القومي والطائفي في"المقاطعة السنية"قد تغلبا، في حالة الياور، على العصبية العشائرية التي كان يأمل في جعلها قوة انتخابية له.

إذا صحت"الأرقام"و"النسب"المنشورة في الصحافة فإن 24 لائحة ستنال نحو 288 مقعدًا من مقاعد"الجمعية"التي لا يزيد عدد مقاعدها عن 275!

وهذا الخطأ الكبير في"الأرقام"و"النسب" (الفوز بنحو 13 مقعدا إضافيا) يقترن بخلل سياسي (برلماني) كبير، فهناك نحو 20 لائحة لم ينال كل منها أكثر من 3 مقاعد، والغالبية من هذه للوائح نال كل منها مقعدًا واحدً.

الفوز الانتخابي"العظيم"للائحة السيستاني، والذي جاءت به قوة العصبية الطائفية المنافية لجوهر التطور الديمقراطي للعراق، حمل أحد أبرز قادة هذه اللائحة وهو إبراهيم الجعفري على تشويه وتزوير بعض الحقائق السياسية المهمة إذ اعتبر مشيدًا بالنتائج الانتخابية أن هذا"الإنجاز الانتخابي والديمقراطي"، والذي سيترجم بقيام حكومة جديدة، قد تم تحت مظلة الأمم المتحدة.