أما المجموعة الثالثة فتشمل دولا مثل الكويت والبحرين التي خضعت سياستها إزاء إيران لعوامل مثل المكانة الإقليمية المتباينة لدول منطقة الخليج، والحسابات الدقيقة لتوازنات القوة فيما بينها، وهو ما دفعها إلى انتهاج سياسة متوازنة تجاه الدول الإقليمية الأكبر وهي: إيران ـ العراق ـ السعودية.

لكن ثمة نقطة جديرة بالملاحظة في هذا الإطار وهي أن العلاقات العربية ـ الإيرانية تعاني من ضعف الارتباط المؤسسي، الأمر الذي يجعلها أكثر عرضة للتغيير وعدم الاستقرار. وعلى الرغم من أن الدول العربية ـ وكذلك إيران ـ شرعت في تجاوز هذه السلبية بإيجاد الأطر المؤسسية التي تنظم علاقاتها على المستوى الثنائي (الرسمي والشعبي) ، إلا أن هذا الاتجاه لا يزال في بداياته الأولى. ومما يذكر في هذا الخصوص أن عددا من اللجان الاقتصادية قد تكونت بين إيران ودول عربية كثيرة، منها سوريا والسودان والمغرب وتونس ولبنان والأردن والسعودية واليمن، نشطت في مجال تشجيع التجارة والاستثمارات المشتركة. كما تكونت جمعيات لرجال الأعمال مع سوريا وتونس وقطر، وللصداقة مع مصر. وهناك على المستوى البرلماني جمعية سورية ـ إيرانية.

ومثل هذا الاتجاه ـ إن استمر وتعزز ـ من شأنه أن يخلق شبكة من المصالح والفئات المستفيدة منها والمدافعة عنها، على كلا الجانبين العربي والإيراني، على نحو يجعل من الصعب على الحكومات تجاهلها أو الإضرار بها. فلا يمكن إحداث نقلة نوعية في مسار العلاقات العربية ـ الإيرانية إلا في إطار مؤسسي. ومن هنا طرحت فكرة استحداث كيان جديد يسمى"جامعة الدول الشرقية"ليضم الدول العربية الراغبة في الانضمام وإيران وربما تركيا في مرحلة لاحقة، وهو ما يتطلب قرارا سياسيا ومجهودات قانونية لإخراج هذه الصيغة إلى حيز التنفيذ، وقبل ذلك، الاتفاق على حدود الإطار الجديد وآلياته.