افضل أن انتظر إلى ما بعد غد لأرى نوع الدستور الذي سيعرض على الجمعية الوطنية، تمهيدًا لإقراره في استفتاء في تشرين الأول (أكتوبر) ، ولتجرى انتخابات برلمانية على أساسه في كانون الأول (ديسمبر) .

مع توخي الحذر، أستطيع أن أقول من الآن أن الجدل الذي ثار داخل لجنة صوغ الدستور وخارجها أكد ما نعرف عن تركيبة الحكم الحالي في العراق، فالدستور القادم سيكون اقل حريات من القوانين الانتقالية التي حكمت بموجبها سلطة التحالف، وستخسر النساء والاقليات، وتنتقص حقوق الإنسان.

ليس سرًا أن الأحزاب الشيعية التي تسيطر على البرلمان، وتحديدًا المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وحزب الدعوة يريدان دولة دينية ذات صبغة شيعية. لذلك كان الجدل حول هل يكون الإسلام مصدر التشريع أو أحد مصادره. وربما اختار أعضاء اللجنة صيغة غامضة تتحدث عن الشريعة أو التشريع الإسلامي أو أحكام الإسلام، إلا أن النتيجة أن الغالبية تريد دولة من النمط الإيراني، لذلك كان الحديث عن أربعة من قضاة الشرع بين القضاة التسعة في المحكمة الدستورية.

ليس سرًا كذلك ان الشيعة الذين يشجعون الأكراد على حكم ذاتي واسع لأنهم يريدون حكمًا ذاتيًا مماثلًا في الجنوب، وإذا استطاع الحزبان الشيعيان الكبيران فرض إرادتهما على الباقين، فستقوم في العراق فيدرالية رخوة الأطراف، مع حكومة ضعيفة في بغداد والمعارضة السنيّة لمثل هذا المشروع كما عبر عنها صالح المطلق باسم 15 سنيًّا في لجنة صوغ الدستور، لا تبشر بخير لمستقبل العراق.