الشرق الأوسط 9/10/2005

في خطوة تشي ببداية تصدع في العلاقة بين المرشد الاعلى للجمهورية في ايران آية الله على خامنئي والرئيس المنتخب محمود احمدي نجادي، منح خامنئي الذي له الكلمة الاولى في ايران، مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يرأسه هاشمي رفسنجاني سلطات رقابية على حكومة نجاد وعلى مجلس الشورى (البرلمان) الذي يسيطر عليه المحافظون. وقال مسؤولون ايرانيون ان الاجراء والذي يعني عمليا تنازل خامنئي عن جزء من صلاحياته الرقابية على الحكومة والبرلمان الى رفسنجانى، هدفه احتواء خطر سيطرة المحافظين منفردين على البلاد، وتسهيل تسوية الخلافات بين طهران والغرب بشان البرنامج النووي الايراني.

وتضمن قرار خامنئي توسيع سلطات مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو هيئة يجري اختيار اعضائها بالتعيين ويرأسها رفسنجاني الرئيس الايراني السابق وأحد أبرز وجوه السياسة الايرانية. وكان رفسنجاني قد خسر انتخابات الرئاسة الماضية أمام الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد، إلا ان المرسوم الجديد الذي اصدره خامنئي وأعلن بصورة رسمية مطلع الشهر الجاري، منح رفسنجاني إشرافا على حكومة الرئيس المنتخب احمدي نجاد.

كما منح خامنئي رفسنجاني ايضا سلطة الإشراف على اداء البرلمان، على الرغم من الضجة التي اثارها نواب اتهموا مجلس تشخيص مصلحة النظام بالسيطرة على السلطة. وتعد هذه السلطات الموسعة التي منحت لرفسنجاني ومجلس مصلحة النظام، نقلة كبيرة اذ ان المجلس كان في السابق مخولا فقط تسوية الخلافات بين البرلمان ومجلس حماية الدستور وتقديم المشورة لخامنئي.