وكان سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن رضاي، قد قال لصحافيين في طهران ان قرار مجلس تشخيص مصلحة النظام هو القرار النهائي، وأضاف «انه حتى في حالة عدم اتفاق بعض قطاعات الدولة معه فإن قراره يعتبر قرارا نهائيا وملزما» . ويرى مراقبون ان الأثر الفعلي للتغيير لم يظهر بعد، إلا ان محللين يرون ان ثمة اهمية للتوقيت الذي اعلن فيه هذا التغيير. ويعتقد هؤلاء ان الغرض من الإعلان عن هذا التغيير في الوقت الراهن يهدف الى إعادة بعض الهيبة الى رفسنجاني، الذي لعب دورا رئيسيا في وصول خامنئي الى موقع المرشد الأعلى عقب وفاة آية الله روح الله الخميني عام 1989.

ويرى آخرون ان هذه الخطوة تهدف الى موازنة صعود المحافظين الذين يسيطرون على الهيئات المنتخبة في البلاد مثل الحكومة والبرلمان، فضلا عن القضاء ومجلس حماة الدستور. غير ان كريم ساجدبور، المتابع للشؤون الايرانية بمجموعة «مراقبة الأزمات» الدولية في بروكسل، قال ان قرار خامنئي لا يعد ان يكون إجراء رمزيا فقط، وذلك في اشارة الى ان الحكومة الايرانية تتخذ موقفا موحدا في ما يتعلق ببرنامجها النووي، الذي تصر على انه يهدف فقط الى توليد الطاقة الكهربائية. إلا ان دبلوماسيين اجانب قالوا ان وجهة النظر الايرانية تعرضت لأضرار بسبب اللهجة الحادة لخطاب احمدي نجاد، وهو قليل الخبرة في الشؤون الخارجية، الذي ألقاه في الامم المتحدة في الشهر الماضي. فقد استخدمه الدبلوماسيون الاميركيون للضغط على مجلس وكالة الطاقة الذرية، لتحويل ملف طهران الى مجلس الأمن.

ويبدو ان رفسنجاني، البالغ من العمر 71 سنة، قد شارك في الانتقادات الموجهة الي احمدي نجاد في صلاة الجمعة قبل اسبوع في طهران. فقد قال رفسنجاني، «تحتاجون الى دبلوماسية وليس الى شعارات. هذا هو مكان الحكمة، مكان من اجل العثور علي مخارج تقودك الي الهدف» .