كما ذكر محلل سياسي في طهران، طلب عدم الاشارة الى هويته «لقد أظهر احمدي نجاد انه في حاجة لكثير من الاشراف. فقد أرسلت حكومته مشروعي قرار عاجلين للبرلمان في اسبوع واحد. هو متحمس للغاية» . وقد اقر البرلمان اختياره لمنصب وزير الداخلية مصطفى بورمو حمادي، وذلك بعد مواجهته بخصوص الفترة التي قضاها في منصب كبير في وزارة الاستخبارات في منتصف التسعينات، عندما كان عملاء الجهاز يعدمون معارضي الحكومة في منازلهم.

ويوجد وزيران آخران قدموا من اجهزة أمنية، و5 من الحرس الثوري، الذين تزايد نفوذهم في السنوات الاخيرة. وكان مجمع تشخيص مصلحة النظام المكلف دستوريا بتسوية الخلاف (البرلمان) ولجنة مراقبة الدستور وتنظيم وتخطيط السياسات العامة للنظام وفقا لرغبات المرشد، قد وجه قبل اجراء الانتخابات بثلاثة اشهر رسالة الى خامنئي طالب خلالها، بتفويضه صلاحيات الرقابة على اداء السلطات التنفيذية والقضائية والتقنينية ـ البرلمانية ـ وفي تلك الفترة لم يكن رئيس المجمع هاشمي رفسنجاني قد قرر بعد الترشح في الانتخابات الرئاسية. ومخاوفه من ان الانتخابات قد تعيد السلطة الى المحافظين والراديكاليين كانت دافعا وراء توجيه الرسالة الى خامنئي.

غير ان المرشد الذي كان واثقا من ان مخططه القاضي باقصاء الاصلاحيين والبراغماتيين من الحكم وانتخاب رئيس يعمل سكرتيرا له بدلا من ان يكون رئيسا للسلطة التنفيذية، سيتم تطبيقه بنجاح كامل، وانه لم يعد بحاجة الى مستشاره الاول رفسنجاني وغيره من الشركاء القدامى في السلطة، فلهذا لم يرد على الرسالة التي سرعان ما دخلت ارشيف مكتب المرشد.