ب ـ المطالب الدينية: لم تقتصر المطالب الشيعية في الكويت على المطالب السياسية، بل ظهرت مطالبات أخرى مثل إقامة أمانة جعفرية وتوظيف الشيعة في بعض المؤسسات مثل بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف وبعض المؤسسات المالية، وهو ما أشار إليه النواب الشيعة الخمسة في مجلس الأمة، كما طالبوا بإعطائهم حق ترميم مساجدهم، وإنشاء حوزة علمية تدرس الفقه الجعفري، وبناء المساجد والجامعات والمدارس، وتعيين قضاه شرعيين شيعة، فضلًا عن تعيين الشيعة في النيابة.

وعلى الرغم من أن المطالب السابقة هي مطالب مشروعة وتأتي في إطار تزايد المطالب بالإصلاح عقب الغزو الأمريكي للعراق، فإن هناك مأخذين على تلك المطالب:

أولهما: تجاوز المطالب الشيعية إلى حد الهجوم على الطائفة السنية، وهو ما يكرس"للطائفية"في الدول الخليجية، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، في الكويت تم توزيع منشورات وشرائط كاسيت معادية للسنة، حيث قامت مكتبة شيعية خلال الثلث الأخير من عام 2003 بتوزيع شرائط كاسيت تحتوي على ترويج لأفكار شيعية متطرفة تتضمن الإساءة إلى بعض الصحف، وهو ما أثار احتجاج السنة في الكويت، فضلا عن تهديد عدد من علماء الشيعة بتحريك دعاوى قضائية ضد خطباء ودعاة السنة لقيامهم بالتعرض لآل البيت والسيدة فاطمة الزهراء، واعتبر بعض هؤلاء أن هناك من يكفر الشيعة، وأن هناك بعض الأشرطة التي تكفر عقائدهم وأفكارهم.