وثانيهما: أنه بالرغم من تأكيد الشيعة على أن مطالبهم ليس لها بعد طائفي وأنها تندرج ضمن الإطار الدستوري والقانوني، إلا أن الواقع عكس ذلك، حيث قام عدد من الشيعة الذين ينتمون إلى التحالف الإسلامي الوطني (الشيعي) بالاجتماع مع ممثل عن خامنئي ،المرشد الأعلى لإيران، في مقر السفارة الإيرانية بالكويت ثلاث مرات، وذلك لتجاوز الخسارة التي مُني بها التحالف في الانتخابات البرلمانية الكويتية والتي أسفرت عن سقوط جميع مرشحي التحالف، فضلًا عن تنسيق المواقف من أحداث العراق.

وقد اعتبرت الحكومة هذا اللقاء تدخلا في شئونها الداخلية، ومن ثم استدعت القائم بالأعمال الإيراني وأبلغته احتجاجها الرسمي على ذلك، حيث اعتبرت الخارجية الكويتية أن هذا الأمر يعد"تجاوزًا للخطوط الحمراء".

حدود استجابة الحكومة الكويتية للمطالب الشيعية:

في ظل تجربة الكويت الديمقراطية استطاع الشيعة أن يكون لهم دور في الحياة السياسية، وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى ما يلي:

1ـ الشيعة ممثلون في مجلس الأمة بخمسة نواب، فضلًا عن إعلان الائتلاف الشيعي أنه سوف يخوض انتخابات عام 2007 بسبعة مرشحين بينهم سيدة.

2ـ استجابة الحكومة لطلبات الشيعة، حيث أشار وزير العدل السابق أحمد باقر في 25/10/2003 إلى موافقة الحكومة على طلب النواب الشيعة"بتشكيل محكمة تمييز لقضايا الأحوال الشخصية الجعفرية."