وأشار التقرير إلى أن الأساس لأي برنامج نووي يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي هو وجود خام اليورانيوم الطبيعي الذي يمكن استخراجه وتحويله إلى وقود. غير أن ما تمتلكه إيران من احتياطيات اليورانيوم، المعروفة بأنها لا تتجاوز 1.427طن متري، ستكون كافية لإمداد برنامج تطوير مفاعلها النووي المقترح حتى العام 2010 فحسب. وحتى إذا أخذت في الاعتبار الاحتياطيات التي لم تستخرج بعد والتي تقدر بـ 13.850طن متري، فإن وقود البرنامج سينفد بحلول العام 2023، أي بعد وقت قصير من استكمال مشروع إنتاج الطاقة السابع المقترح.

وتقول التقديرات الواردة في التقرير إن تكلفة تطوير مرافق تصنيع الوقود النووي بالنسبة لإيران ستتراوح بين 600 مليون إلى مليار دولار، كما يشير إلى أنه حتى مع وجود تلك المرافق فإن إيران لن تكون لديها قدرة الإنتاج التي تتناسب مع إمداد مفاعل واحد بالوقود. وذكر التقرير أنه سيكون على إيران أن توفر استثمارات تساوي 10 إلى 20 ضعفا مما استثمرته بالفعل في مرافق الاستخراج والتصنيع لدعم مشروعات الطاقة النووية المقترحة التي يتراوح عددها بين 7 إلى 20 مشروعًا.

وذكر التقرير أنه على النقيض من ذلك، فإن بمقدور إيران أن تستثمر استثمارات مربحة تستهدف استخدام مصادرها المهجورة من الطاقة الأحفورية. فإيران لديها احتياطيات من البترول والغاز الطبيعي تعتبر من أكبر الاحتياطيات في العالم. وبمعدل الإنتاج الحالي فإن لديها ما يساوي إنتاج 90 عاما من البترول و220 عاما من الغاز الطبيعي.