وقد جاء في تقرير مركز ابن خلدون المصري حول الأقليات لسنة 1993 أن سكان البحرين ينقسمون إلى ثلاث مجموعات، العرب الشيعة ونسبتهم 45% من مجموع السكان، والعرب السنة ونسبتهم كذلك 45% أما الإيرانيون فنسبتهم 8%، وثلثهم من السنة والثلثان من الشيعة، وبذلك يصل الشيعة العرب والإيرانيون إلى حوالي 52%، أما السنة العرب والإيرانيون البلوش فنسبتهم 48%.

إلا أن تقرير ابن خلدون ذاته الصادر سنة 1999 قد رفع نسبة الشيعة في البحرين إلى حوالي 70% وهي نسبة غير واقعية ومنافية للواقع السكاني في البحرين، ولم يذكر التقرير الأسس التي استند عليها لرفع نسبة الشيعة من 52% إلى 70% خلال 6 سنوات، على الرغم من أنه لم يحصل ما يدعو إلى ارتفاع النسبة بهذا الشكل.

وخلال هذه الفترة القصيرة، سوى ما عزاه التقرير إلى أن الشيعة معظمهم ريفيون يكثر عندهم الإنجاب وتعدد الزوجات، وبالرغم من صحة هذا الأمر الذي يتم بدعم وتشجيع القيادات الطائفية مع التكفل بالمصاريف اللازمة وذلك من أموال الخمس!

وقد نقل د. خالد العزى في كتابه:"الخليج العربي في ماضيه وحاضره"نداءً إلى شعوب وحكومات الدول العربية بغرض اتخاذ كافة السبل لردع خطر التسلل الإيراني في الأرض العربية حتى لا يشكلوا طابورًا خامسًا ووصف خطر التسلل الإيراني بأنه لا يقل خطورة عن التسلل الصهيوني الذي يعتبر أحد أسباب ضياع فلسطين واغتصابها.

إذ لا يخفى أن زيادة عدد الشيعة في الخليج عامة والبحرين خاصة كان بسبب الهجرة الإيرانية المتزايدة إلى بلدان الخليج أثناء الحكم البريطاني، في ظل غفلة أهلها وتساهل شيوخ الخليج، بل إن بعض الذين زاروا البحرين أو كتبوا عنها في بدايات هذا القرن يذكرون صراحة أن الوجود الشيعي هو وجود أجنبي حيث يقول أمين الريحاني في كتابه"ملوك العرب": إن الجعفريين مثل الهنود يعدون من الأجانب لأنهم إيرانيون أو إيرانيو التبعية.