لقد بات مفهومًا أن القيادات الشيعية السياسية في لبنان تعتبر أن كل موقع تدخله أو تدخل إليه احد جماعاتها هو ملكية شخصية وسياسية وعامية لها وللمذهب الشيعي. فقد بات من المستحيل أن تتخلى القيادات الشيعية بعد الآن عن وزارة الخارجية بعد أن ذاقوا أهميتها في علاقات لبنان الخارجية.. إلا إذا حصلوا مثلًا على وزارة الداخلية.

وبات من المستحيل أن تتخلى القيادات الشيعية بعد الآن عن مديرية الأمن العام بعد أن ذاقوا أهميتها في العلاقات الداخلية إلا إذا حصلوا على قيادة الجيش. وبات من المستحيل أن تتخلى القيادات الشيعية عن مطلبها بأن تكون وزارة المالية لها.. أو أنها تريد موقع حاكمية مصرف لبنان، وهي تعرض المقايضة بأن تتولى الطائفة السنية مصرف لبنان مقابل تسليم وزارة المالية لشيعي، فإذا تعذرت هذه المقايضة فإن إيران والقيادات الشيعية تريد احد الموقعين: إما وزارة المالية.. وإما حاكمية مصرف لبنان وليقتتل الموارنة مع السنّة على الموقع المتبقي من حصة الشيعة!!.

وكانت إيران طلبت في مباحثاتها مع الموفد الفرنسي جان كلود كوسران أن يتم استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية ليسند إلى شيعي على أن يعطى صلاحيات منها ترؤس جلسات مجلس الوزراء في حال غياب رئيس الجمهورية، وذلك إذا تعذّر إعطاء الشيعة وزارة المالية.

ومع تعذر هذا الطرح باستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية. إذن:

* رئيس توافقي ماروني يعني رئيسًا ضعيفًا.

* مثالثة بدل المناصفة تعني أن يقفز الشيعة إلى مواقع جديدة للحكم في لبنان على حساب الموارنة.