6-ترك الاستمرار في الطعن بالخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان, وترك تحريم أسمائهم, إذا الأئمة وأولهم علي رضي الله عنه سمى أولاده بأسماء هؤلاء الخلفاء, وعلي زوج ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب... وكذا فعل الحسن بن علي في تسمية أولاده, والحسين وابنه علي زين العابدين. ويتضح خطأ من افتعل الخصومة بين الخلفاء الثلاثة وعلي رضي الله عنهم, بأن عليًا اعتمد على المصحف المجموع في عصر عثمان رضي الله عنه فلا يوجد مصحف آخر!!

-وكذا اعتماده قرار أبي بكر في عدم توريث زوجته فاطمة في أرض فدك مما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من أموال الفيء, تنفيذًا لقوله صلى الله عليه وسلم: (نحن معشر الأنبياء لا نورث, ما تركناه صدقة) .

-ولم يعلن شيئًا عن حديث غدير خم, بالوصاية لعلي رضي الله عنه والأئمة الإثنى عشر, والأولى أثناء خلافه مع معاوية أن يبرز هذه الوصية لو كانت صحيحة.

7-ترك مخالفتهم للمسلمين وذلك بتركهم إضافة الشهادة الثالثة في الأذان, وهي الخاصة بولاية علي والأئمة, مع علم علماء الشيعة أن الذي أضافها إلى الأذان هو الشاه إسماعيل الصفوي.

8-ترك استمرارهم في نكاح المتعة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي من بعده.

الفصل الرابع: الشيعة وبراءة الأئمة:

يرى الشيعة أن إمام المسلمين لا يعينه إلا الله, ويفوض في أمور الدين, وهذا ما جعلهم يقولون بعصمة الأئمة (ولكن من الذي يتصف بالعصمة؟) .

وتثبت الإمامة لدى الشيعة بنص صريح متواتر أو بالمعجزة, وهذا النص هو حديث (خم) ؟! وإن الخلاف في معنى العصمة خلاف حاد, بعضه يمكن أن يسمح بالتقارب بين السنة والشيعة ومنه خلاف يؤدي إلى الكفر.