وعند محاولة تضمين النظرية في دستور الجمهورية الإسلامية في إيران ثار الخلاف من جديد حول السلطات التي تمنح للفقيه هل تقتصر على الإرشاد الروحي فقط.. أم يكون للولي الفقيه سلطات دينية وزمنية في التشريع والتنفيذ. وقد عارض البعض صراحة الإمام الخميني عند الدعوة لولاية الفقيه مثل أبي القاسم الخوئي وآية الله شريعة مداري حيث طالب الأخير بنظام حكم ذي طبيعة تمثيلية واسعة تعكس جميع القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في إيران. وقد انتصرت وجهة النظر التي تقول للولي الفقيه سلطات دينية وزمنية كبيرة (1) .

(1) ولاية الفقيه بين الشورى والاستبداد,"مرجع سابق".