هذا بالإضافة إلى خضوع سلطة القضاء مباشرة للقائد الذي له أن يعين ويعزل من يتقلد أعلى سلطة قضائية في البلاد الذي بدروه يتحكم في نصف نصاب مجلس المحافظة على الدستور الذي يعين النصف الآخر بصورة مباشرة القائد.

هذا التعقيد في المؤسسات الرسمية لنظام الجمهورية الإسلامية في إيران الذي تتصل خيوط حركته بالقائد لا يفشل في إظهار تأثيره على حركة الصراع على السلطة الدائر بين المحافظين والإصلاحيين طبعًا لصالح التيار المحافظ الذي يحظى بتأييد القائد ومباركته. مثلًا: مجلس صيانة الدستور يرتبط بصورة وثيقة بالقائد لا يتورع من استغلال سلطاته الدستورية في عرقلة وصول الإصلاحيين إلى البرلمان عن طريق التحكم في عملية الترشيح للانتخابات وعند المرحلة النهائية لسن التشريعات في البرلمان يقف مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يرأسه علي أكبر هاشمي رافسنجاني بالمرصاد لعرقلة أية قوانين إصلاحية في حالة ما إذا فشل مجلس صيانة الدستور من الحيلولة دون ذلك ليكون حكم مجمع تشخيص النظام الذي يسطير عليه كلية القائد نهائيًا في مرحلة الصياغة النهائية للقوانين. (المواد: 91, 93, 94, 96, 99, 112) .

ولكن من جانب آخر تعكس الحركة السياسية النشطة للإصلاحيين في مخاطبة الرأي العام وإدارة العملية السياسية بما في الدستور من قيم ليبرالية تحترم ولو بشكل متواضع مبدأ السيادة الشعبية في اختيار رموز النظام وفعالياته بما فيها اختيار القائد نفسه وليس انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان فقط إنجازًا متواصلًا للإصلاحيين في مواجهة تحيز دستوري ومؤسساتي واضح للمحافظين. ولعل نجاح الإصلاحيين بقيادة الرئيس محمد خاتمي في الاحتفاظ بمؤسسة الرئاسة لفترتين متواصلتين.. وقبل ذلك في مرحلة رئاسة هاشمي رافسنجاني لهو أكبر مؤشر على زخم التحولات الليبرالية في النظام السياسي الإيراني.