هذا من شأنه وضع قيود فعلية على تطور ممارسة ديموقراطية حقيقية في إيران تأخذ بقيم وحركة المجتمع المدني الحديث لتصبح الديموقراطية في نظام جمهورية إيران الإسلامية مجرد طقوس وشكليات ليس فيها من الديموقراطية إلا حركة مقيدة بإجراءات صارمة لانتخاب رموز مؤسسات الحكم المختلفة بما فيها رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي ومجالس الشورى المحلية دون أن يعكس ذلك بالضرورة تفعيل إرادة حقيقية لخيارات الهيئة الناخبة السياسية من خلال مشاركة سياسية متسعة فاعلة ونشطة في عملية صناعة القرار (ممارسة السلطة) تعكس واقع التعددية السياسية السائدة في المجتمع الإيراني. السمة الثانية لنظام الثورة الإسلامية في إيران ظهور وسيطرة مؤسسات بيروقراطية ترتبط مصالحها بمصالح النخبة الدينية العامة الأمر الذي يساهم في إعاقة أية حركة تقدمية للإصلاح.

ويمكن تقسيم تطور النظام السياسي في إيران منذ الثورة إلى ثلاث مراحل رئيسية تعكس في تاريخ تطورها حركة متواصلة من الصراع بين المحافظين: دعاة التمسك بقيم الثورة الأيدلوجية الصارمة وتكريس فرضها على مؤسسات الدولة وحركة المجتمع.. والإصلاحيين: الداعين إلى التغيير (الإصلاح) نحو قيم الدولة وعقلانية حركة مؤسساتها.. والمزيد من الحرية لأفراد المجتمع من خلال مؤسسات وقيم المجتمع المدني الحديث.

المرحلة الأولى: مرحلة الإسلام الثوري (منطق الثورة) 79-1988.

المرحلة الثانية: مرحلة البناء (الجمهورية الثانية) 88-1997 (1) .

المرحلة الثالثة: مرحلة البحث عن مجتمع أكثر انفتاحًا منذ عام 1997 إلى الآن.