المرحلة الأولى: في بداية نظام الثورة حاولت أن تثبت أنها أكثر ليبرالية مما كان يعتقد.. وأنها ليست معادية لقيم عقلانية الدولة كما يخشى الكثير من مؤيديها الليبراليين الذين تحالفوا معها بسبب معارضتهم لحكم الشاه. وأنه ما كان هناك توجه ديني طاغ لدى زعامة الثورة ممثلة في فكر وفلسفة الإمام الخميني فإن ذلك لا يعني أن الثورة تريد أن تأخذ بحركة مؤسسات الدولة بعيدًا عن روح العصر ومعطياته المدنية الحديثة. إلا أنه بعد ثلاث تجارب مع رؤساء وزارات ليبراليين من خارج مجموعة الثورة الدينية مهدي بازرجان.. أبو الحسن بني صدر ومحمد رجائي (1) .

(1) في البداية لم يشأ الإمام الخميني لرجال الدين أن يمارسوا السلطة بصورة مباشرة من خلال مؤسسات الدولة خاصة مؤسسة الرئاسة ويكتفوا فقط بما سمي بولاية الفقهاء لضمان توجه الدولة وتمسكها بقيم الثورة الإسلامية عن كثب من خلال سيطرتهم على السلطة التشريعية ورقابة مجلس صيانة الدستور ربما بسبب المعارضة الشديدة من قبل المرجعيات الدينية لنظرية ولاية الفقيه.. وربما حتى يعطى الانطباع الخارجي عن تسامح نظام الثورة الإسلامية في إيران وليبراليته. ولكن ما لبث الإمام الخميني أن رفع الحظر المفروض عن رجال الدين لتقلد المناصب العامة خاصة في مؤسسة الرئاسة بعد اغتيال علي رجائي ليكشف النظام عن تحيزه السياسي لصالح النخبة الدينية ويكون الحسن بني صدر ومن قبله رئيس الوزراء مهدي بازرجان ثم علي رجائي آخر عهد الجمهورية الإيرانية الأولى من رؤساء الوزراء, ورؤساء الجمهورية غير المنتمين للنخبة الدينية ليأتي عصر الجمهوريات الدينية بتقلد رجال دين من أمثال علي خامنئي وعلي أكبر هاشمي رافسنجاني وأخيرًا محمد خاتمي لرئاسة الجمهورية لتسيطر النخبة الدينية في نظام الثورة الإسلامية على مؤسسات الحكم في إيران بصورة مطلقة.