بانهيار الكتلة الشيوعية انهارت معها المدرسة والفكر الاشتراكي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبدا أن الحل للمشكلة الاقتصادية في إيران لا ينفك عن حل معضلة المشكلة السياسية فيها فأخذ تيار الإصلاح الليبرالي يتنامى في مواجهة مقاومة شديدة من قبل التيار الديني المحافظ الذي شعر بما كان يسميه بإرهاصات الثورة المضادة التي كان يمثلها التيار الإصلاحي المتنامي الذي اتهم من قبل المحافظين بمحاولة عودة عقارب الساعة إلى الوراء بإحياء فلسفة وفكر وسلوك الخيار العلماني بهدف إعاقة جهود التيار الديني في إعادة البناء بعد الحرب وحل المشكلة الاقتصادية في البلاد.

وكانت إدارة رافسنجاني تميل إلى التغيير والبعد عن القوالب الأيدلوجية الجامدة لفكر وحركة الثورة والاقتراب أكثر وأكثر نحو تأسيس شرعية براجماتية للنظام تقوم على منطق الدولة وليس على شرعية الثورة خاصة بعد رحيل الإمام الخميني الذي كان حجر الزاوية ومصدر الشرعية الوحيد لنظام الثورة الإسلامية في إيران.