ومعنى هذا أن المؤتمر ذاته له - من باب أولى - حق طلب الرأي الاستشاري، وللقمة بالطبع هذا الحق، كما يجوز للمؤتمر الوزاري أن يرخص للأمانة العامة بأن تستخدم هذا الحق.

ثالثا: الوظيفة ذات الطابع السياسي والتحكيمي:-

يجوز للمحكمة أن تقوم - عن طريق لجنة من الشخصيات المرموقة، أو عن طريق كبار المسئولين في جهازها - بالوساطة أو التوفيق والتحكيم في الخلافات التي قد تنشب بين عضوين أو أكثر من أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي إذا أبت الأطراف المتنازعة رغبتها في ذلك، أو إذا طلب ذلك مؤتمر القمة الإسلامي لوزراء الخارجية بتوافق الآراء (129) .

انفرد نظام المحكمة الإسلامية بهذا النص على الوظيفة ذات الطابع السياسي والتحكيمي. ولكن المحكمة نفسها لا تقوم بهذه الوظيفة وإنما تستخدم إطارا مقبولً يسمح بالاستفادة من جهود عدد من الشخصيات الإسلامية المرموقة، أو من بعض قضاتها والمسئولين في جهازها الإداري والقضائي، للقيام بالوساطة والتوفيق والتحكيم في المنازعات التي تثور بين أعضاء المنظمة.

القانون واجب التطبيق:

ــــــــــــ

الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي الذي تستند إليه المحكمة في أحكامها.

تسترشد المحكمة بالقانون الدولي والاتفاقات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف أو العرف الدولي المعمول به أو المبادئ العامة للقانون أو الأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية، أو مذاهب كبار فقهاء القانون الدولي في مختلف الدول.

ولاية المحكمة:

ــــــــ

تشمل ولاية المحكمة:

القضايا التي تتفق الدول الأعضاء المعنية في منظمة المؤتمر الإسلامي على إحالتها إليها.

القضايا المنصوص على إحالتها إلى المحكمة في أي معاهدة أو اتفاقيّة نافذة.

تفسير معاهدة أو اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف.

بحث أي موضوع من موضوعات القانون الدولي.

تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقا لالتزام دولي.