تحديد نوع التعويض المترتب على خرق أي التزام دولي ومدى هذا التعويض.

اللغات في المحكمة:

ــــــــــ

العربية لسان القرآن المبين، لغة المحكمة الأولى، وهي مع الإنجليزية والفرنسية اللغات الرسمية المعتمدة.

للمحكمة بناء على طلب أي من أطراف النزاع، أن تجيز استعمال لغة أخرى غير رسمية شريطة أن يتحمل هذا الطرف الأعباء المالية المترتبة على الترجمة إلى إحدى اللغات الرسمية.

تصدر المحكمة أحكامها باللغات الرسمية الثلاث.

إلزامية الحكم:

ـــــــ

لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا على أطراف الدعوى وفي النزاع الذي فصل فيه.

يصدر الحكم قطعيا غير قابل للطعن.

عند الخلاف على مفهوم الحكم ومدى تنفيذه، تتولى المحكمة تفسيره بناء على طلب من أحد الأطراف (1) .

القوانين الوضعية والتحاكم الدولي:

ـــــــــــــــــ

التحاكم الدولي فرع يتحدد حكمه بناء على حكم العمل بالقوانين الوضعية بجامع الحكم بغير ما أنزل الله فإذا جاز، جاز التحاكم وهو لا يجوز قطعا لأنه حكم بغير ما أنزل الله والتحكيم الدولي حكم بعير ما أنزل الله فيحرم ونذكر ههنا أدلة حرمة الأصل ونتبعها بعد بأدلة حرمة الفرع بخصوصه وإن لم يحتج بالقياس إلى أدلة:

قال تعالى:"اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله" (1) .

قال الإمام ابن تيميه عن هؤلاء: الإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله تعالى:"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" (2) ، أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله.

ويقول فيمن تابع من حكم بغير ما انزل معتقدا حل حكمه: هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله إن علموا أنهم بدلوا دين الله، فتابعوهم على التبديل، واعتقدوا تحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم