ويطلق عليه أيضا (المستفيض) أي أنه مرادف له، وهذا قول أول، وثاني الأقوال أن المستفيض أخص من المشهور، وثالث الأقوال أنه أعم من المشهور. وهو نوعان:

1 -المشهور الاصطلاحي: وهو ما ورد في التعريف.

2 -المشهور غير الاصطلاحي: وهو أنواع كثيرة كالمشهور بين العامة، والمشهور بين الفقهاء، والمشهور بين المحدثين وغير ذلك.

قال الناظم رحمه الله تعالى:

(مُعَنْعَنٌ) كَعَنْ سَعِيدٍ عَنْ كَرَمْ ... 12 ...

11 -المعنعن:"ما روي بصيغة العنعنة (عن) ".

وصيغة العنعنة هذه تحتمل السماع وعدم السماع، ولكي تحتمل السماع، فذلك بثلاثة شروط:

1 -أن لا يكون الراوي المعَنْعِنُ مدلسا.

2 -أن يثبت لقاء الرواة بعضهم ببعض.

3 -أن يثبت سماع بعضهم عن بعض.

فإذا توفرت هذه الشروط فالعنعنة تفيد السماع، والإسناد محمول على الاتصال، وإن اختل أحد الشروط الثلاثة فالعنعنة غير مقبولة، بل إنها آنذاك تقدح في صحة الحديث.

قال الناظم رحمه الله تعالى:

.... 12 ... وَ (مُبْهَمٌ) ما فِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمْ

12 -المبهم:"ما لم يصرح باسم أحد رواته في السند أو المتن".

1 -الإبهام في السند: كقولهم: حدثنا رجل من أهل المغرب قال: حدثنا ... ، فمن هو الرجل المقصود من أهل المغرب؟.

أو قول مالك: حدثني الثقة قال حدثني ... ، فمن يقصد بقوله (الثقة) ؟ ثم ما أدراه أنه ثقة؟ لأنه وإن كان ثقة عنده فربما لو سماه لكان ممن جرّحه غيرُه بجرح قادح، فقد يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره، بل إضرابه عن تسميته ريبةٌ توقِع ترددا في القلب كما ذكر السيوطي في التدريب.